قالت مصادر رفيعة المستوى، قبل قليل، إن القيادة السياسية المصرية تنتظر جولة المفاوضات الجديدة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي يومى ٢٧ و٢٨ ديسمبر الجارى بالخرطوم بين الوزراء الستة "الخارجية والمياه" من مصر وإثيوبيا السودان للوصول إلى تفاهم بعد عامين من المفاوضات دون جديد.
وأضافت المصادر أنه في حالة عدم الوصول لحلول تحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية ستلجأ مصر لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وشكوى إثيوبيا بدعوى أن بناء السد يخل بالأمن والسلم القومي.
بالإضافة إلى رفع قضية عاجلة أمام المحكة الدولية في لاهاي لتحصل مصر على إدانة، وبذلك يتم الضغط على إثيوبيا للتفاوض وتوقيع اتفاقية تضمن حصة مصر من مياه النيل.
