أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج، مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بعد صدور أول حكم إدانة بصفة نهائية من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية وإرسالها لوزارة الخارجية، لكي ترسلها إلى الجهات الرسمية للدول التي جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم وهو ما يجعل تلك الحج قد اضحدت ويفتح الطريق امامنا لاسترداد تلك الأموال.
وتتكون اللجنه القومية لاسترداد الأموال من النائب العام والذي يرأسها وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافىة والنصيب الأكبر من الأموال المهربة، والذي يبلغ حوالى مليار و100 مليون يوجد في سويسرا كما يوجد أموال أخرى في بريطانيا وأمريكا ودول أخرى.
