أعلن الدكتور أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، عن التنسيق مع وزارة البترول والمحليات لإنشاء 5 مراكز بحث وإنقاذ على نهر النيل للتدخل السريع لمكافحة حوادث التلوث بالزيت، موضحا أن وزارة البترول هي من ستختار أماكنها وستجهزها بالمعدات اللازمة.
وقال في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن سبب تكرار حوادث التلوث البيئي ببقع الزيت يرجع لسببين؛ الأول سبب بشري يتعلق بالإهمال، والثاني يتعلق بقدم خطوط إنتاج ونقل البترول وحاجتها الدائمة للصيانة المستمرة.
واوضح أن وزارة البيئة تقوم في الوقت الحالى بالتنسيق مع وزارة البترول لمعرفة أسباب تكرار وزيادة معدلات تلك الحالات على مدى الـ 3 سنوات الماضية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين فيها للحد منها، وكذا اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن الحد من الآثار السلبية لمثل هذه الحوادث.
وأضاف "أبو السعود"، أن خطورة تلك الظاهرة تكون على حسب الحساسية البيئية للمنطقة التي تحدث بها، وأن هناك مناطق "هشة" بيئيا تكون بها أحياء مائية ونباتات وشعب مرجانية تتأثر أكثر من غيرها بتلك الظاهرة، مشيرا إلى أن بقع الزيت تحجب ضوء الشمس عن تلك الكائنات وتسبب تلوثا كيميائيا بالمياه، ومؤكدا على أن خطورة هذا التلوث تزداد على نهر النيل أكثر من أي منطقة لأنه يضر مياه الشرب، ومضيفا أنه يتم تأمين محطات مياه الشرب حتى لا تتأثر بالتلوث في حالة حدوثه.
وأشار إلى أن وزارة البيئة تمتلك أجهزة بصمة الزيت التي تقوم - في حالة وقوع حادثة تلوث ببقع الزيت - من خلالها بأخذ عينات من الزيت الذي تسبب في التلوث، وذلك لمعرفة الشركة المتسببة فيه، موضحا أنه يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في هذه المشكلة من خلال عمل المحاضر وتطبيق غرامات مالية على السفن التي قامت بتسريب الزيت لتعويض الأضرار البيئية الناتجة عنها.