كشف مسئول رفيع المستوى بوزارة الخارجية السويسرية، عن أن سويسرا تحتجز حوالي 750 مليون دولار أمريكي من الأموال المهربة من مصر، موضحًا أن سويسرا نجحت في إعادة ملياري دولار من الأموال المهربة المخبأة في بنوكها من قبل الحكام المستبدين خلال الثلاثين عاما الماضية، ومن بينها أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وأشار روبرتو بالزاريتي، الرئيس الجديد للجنة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، إلى أنه مع تمرير القانون الجديد للمساعدة في احتجاز وإعادة الأموال المهربة، سجلت سويسرا خطوات إيجابية، لكنها بطيئة، لإعادة الأموال المهربة.

وذكر بالزاريتي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن سويسرا نجحت خلال الثلاثين عاما الماضية في إعادة ملياري دولار من الأموال المهربة في البنوك السويسرية عبر الأشخاص المعرضين للخطر على المستوى السياسي.

وأضاف أن هذا المبلغ الذي تمت إعادته يعد الأكبر على مستوى المراكز المالية في العالم.

وأشارت وكالة "ميركو برس" لجنوب الأطلنطي، إلى أنه منذ الإطاحة بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس عام 1986، فإن قائمة الأموال المهربة التي تم احتجازها في البنوك السويسرية وإعادتها ازدادت، وتتضمن القائمة كل من الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، ورئيس المخابرات السابق في بيرو فلاديميرو مونتيسينوس، و موبوتو سيسي سيكو رئيس زائير السابق، جوزيه إدواردو دوس سانتوس رئيس أنجولا السابق، وساني أباتشا الرئيس النيجيري السابق، والرئيس المكسيكي الأسبق كارلوس سالينس دي جورتاري، ورئيس هايتي الأسبق جان كلود دوفالييه.

وبخصوص الأموال المهربة من مصر، قال المسئول إن سويسرا احتجزت 570 مليون دولار أمريكي مهربة من مصر، وحوالي 50 مليون دولار في حالة تونس، و70 مليونًا من أوكرانيا.

وأضاف أن سويسرا ستجمد الأصول المهربة من تونس حتى 18 يناير 2017، وأموال أخرى حتى فبراير 2017.

وتابع: "نعلم ما تريد حكومة هايتي فعله بهذه الأموال، لكن من الصعب إعادة هذه الأموال نظرا لطبيعة الأوضاع السياسية في هايتي"، موضحا أن "هناك كوارث طبيعية متتالية، أو انتخابات، أو حكومة جديدة، أو رئيس، الوضع معقد".

وقال المسئول السويسري إن "هدف الحكومة السويسرية ستمثل في التوصل إلى اتفاق سريع كلما أمكن لنقل الأموال، نريد إطارا سياسيا، لكننا لم نتوصل إليه حتى الآن".

وحول الأموال المهربة من نيجيريا، أكد بالزاريتي أن الوضع بالنسبة للأموال النيجيرية يشبه إلى حد كبير الوضع بالنسبة لهايتي، لكن هناك اتفاقًا مع نيجيريا حيث تم توقيع خطاب نوايا لإعادة الأموال المهربة بسرعة.

وأوضح أن الحكومة السويسرية ستراجع توسيع تجميد بعض الأصول خلال العام القادم، مؤكدا أن هناك بعض الأموال المهربة من كازاخستان وأنجولا سوف يتم إعادتها، لكن لا توجد قضايا أخرى سيتم إعادة الأموال.