جدد قاضى المعارضات بمحكمة الدقى، حبس "عاطف. س"، الملقب بـ"حوت السكر"، 15 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على سكر بقيمة 100 مليون جنيه، من 3 شركات مملوكة للدولة، كما جدد حبس العضو المنتدب لتلك الشركات 15 يومًا أيضًا فى القضية ذاتها، لاتهامه بالتواطؤ مع "حوت السكر"، بينما قدم المتهم من خلال محاميه إفادة بسداد 25 مليون جنيه لإحدى الشركات الثلاثة، فى محاولة منه لإثبات حسن نيته لسداد المبالغ المتبقية.

كانت معلومات وردت إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتواطؤ مسؤول عن 3 شركات مملوكة للدولة، خاصة بتكرير السكر، مع أحد عملائها، لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركات من السكر، وامتناعه عن سداد 100 مليون جنيه دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة.

وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقى، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة المعلومات، وأضافت أن المتهم "ح. ع. ح"، 64 سنة ومقيم فى محافظة البحيرة، استغل موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، كونه العضو المنتدب للشركة، بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة، مع "عاطف. س"، 53 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر، مقيم بالقاهرة وسبق اتهامه والحكم عليه فى أكثر من 200 قضية (شيكات بدون رصيد، وتبديد، وأموال عامة) لبيع إنتاج شركة النوبارية من السكر، والذى يقدر بـ130 ألف طن سنويًّا، على أن ينفذ التعاقد خلال الأشهر الستة الأخيرة، ويحدد سعر البيع شهريًّا وفق السعر السائد بالسوق المحلية.

وأضافت التحريات، أن المتهم الثانى استلم ربع الكميات المتعاقد عليها، بقيمة 100 مليون جنيه، تسدد على دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة، بفترة سماح تجاوزت 30 يوما من تاريخ استلام البضاعة، وذكرت التحريات امتناع المتهم "عاطف. س" عن سداد باقى المبالغ المستحقة عليه، ما يعنى استيلاءه على أموال الشركة دون وجه حق، التى تتمثل فى قيمة السكر المباع له من الشركة جهة عمل العضو المنتدب، الذى تعاقد معه منفردًا دون العرض على مجلس الإدارة أو  اتخاذ أى ضمانات تمكن الشركة من الحصول على حقوقها، حال إخلال المتهم الثانى بالتزامــــاته الماليــة للشركة، وكذا مخالفًا قرار مجلس الإدارة الذى ينص على أن يكون السداد قبل الاستلام أو بشيكات محررة فى ذات يوم البيع، تستحق بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ البيع.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهم الثانى اشترى كميات سكر من شركتين أخريين مملوكتين للدولة، هما: "السكر للصناعات"، و"النصر للاستيراد والتصدير"، وأعضاء مجلس إدارة الأخيرة هم أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى، وامتنع عن سداد قيمتها بمبلغ تجاوز 45 مليون جنيه منذ 2015، مع عدم اتخاذ الشركتين أى إجراءات قانونية قبله.