أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة نجحت الحصول على موافقة صندوق المناخ الأخضرعلى مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى والدلتا، منافسة شرسة بين مصر والدول الأخرى التى تقدمت بمشروعاتها للحصول على منحة صندوق المناخ الأخضر، مشيراً إلى أن قيمة المنحة المقدمة لصالح المشروع ٣١.٤ مليون دولار.
وأضاف فهمى فى تصريحات صحفية، أن هناك جهود كبيرة بذلت من وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى الرى والخارجية وممثلى الوزارات المعنية، فى اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر للحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق فى اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر الذى تستضيفه مصر حالياً، موضحاً أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والرى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأوضح فهمى أن المشروع يهدف إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كيلو متر للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، وسوف تساهم وزارة الموارد المائية والرى فى تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيه.
وأشار فهمى إلى أن المشروع يهدف إلى وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، بالإضافة لنظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على إمتداد ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هذه المنحة تعتبر هى الأولى من نوعها، حيث إنها تعد أول منحة كبرى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر، هذا بالإضافة إلى مشروعين للطاقة سبق الحصول عليهما لصالح وزارة الكهرباء كمنحة تمويلية تقدر بـ٣٦٥ مليون دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت على 20% من إجمالى ما تم تخصيصه من صندوق المناخ الأخضر للدول النامية، فى شكل منح وقروض، بالإضافة إلى ٣ ملايين دولار من المزمع الحصول عليهم لإعداد الخطة الوطنية للتكيف.
ولفت فهمى إلى أن إجمالى المنصرف من صندوق المناخ الأخضر حتى الآن هو ٢.٢ مليار دولار على ٥٣ مشروعا لجميع الدول، ولم يكن هذا الإنجاز إلا ثمرة لجهد طويل بذلته اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر تحت إشراف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بمشاركة فعالة من وزارتى الرى والخارجية، والتى أفرزت نتائج من شأنها تجاوز مخاطر التغيرات المناخية، وفى ذات الوقت إقامة مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب المصرى.
