توجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الإعاقة، مشيرة إلى أن الاتفاقية جاءت لتعزيز كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات، المؤتمر الوطني حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة"، أن قضايا ذوى الإعاقة مازالت لم تأخذ حقها في المنظمات الدولية، ونرى بعض التباطؤ في وجود تغيير حقيقي وأثر يذكر على الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
يذكر أن، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إنه سيتم تدريب المواطنين في المصالح الحكومية على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل بعض المواد من القانون رقم 10 لسنة 2018، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وإتاحة فرصة العمل وزملاء العمل المناسبين للعمل معهم، لافتة أن المجتمع المدني له دور كبير في العمل على دمج ذوي الهمم خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قضية الإعاقة ليست فردية ولكنها قضية اقتصادية، وإتاحة فرص التشغيل الحقيقة واجب وطنى، وإدراجهم فى سوق العمل ملزما، وعلى القطاع الخاص المصرى أن يتبنى المبادرة لتقديم للعالم تجربة مصرية فريدة فى الدمج والتأهيل
