قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن العقوبات المفروضة على موسكو هي السبب الحقيقي لأزمة الغذاء العالمية الوشيكة وليست الإجراءات الروسية.
وقال بيسكوف، إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفق مع رأي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن هناك خطر الجوع العالمي”.
وأضاف: “هذا صحيح. لكن عندما يتعلق الأمر بالحبوب، قال الرئيس إن العقوبات والقيود المفروضة أدت إلى الانهيار الذي نشهده الآن”.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى عقوبات شديدة على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ومن وجهة نظر جوتيريش، أضاف الهجوم الروسي في الدولة المجاورة إلى المشاكل التي كانت تؤثر بالفعل على الوضع في سوق الغذاء، وبالتحديد تغير المناخ ووباء كورونا.
وأشار جوتيريش إلى أنه يتعين على موسكو التوقف عن منع تصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه يجب السماح للأسمدة والمنتجات الغذائية القادمة من روسيا بالوصول إلى الأسواق العالمية دون عقبات.
وأشار بيسكوف إلى أن كل من روسيا وأوكرانيا كانتا دائمًا مصدرين موثوقين للحبوب وأن موسكو لا تمنع بأي حال كييف من تصدير الحبوب إلى بولندا عن طريق السكك الحديدية.
كما أكد أنه بينما يرسل البولنديون قطارات محملة بالأسلحة إلى كييف، “لا أحد يمنعهم من تصدير الحبوب مرة أخرى على نفس القطارات”.
وبخصوص النقل البحري، اتهم بيسكوف القوات الأوكرانية بزرع ألغام بحرية في البحر الأسود.
وبحسب بيسكوف، فإن مثل هذه الإجراءات جعلت التجارة والشحن “شبه مستحيلة” ويلزم اتخاذ تدابير خاصة لاستئناف الملاحة.
وقال: “عندما يتعلق الأمر بالطرق البديلة، مرة أخرى، لسنا مصدر المشكلة التي تسبب خطر الجوع في العالم”.
وزعم بيسكوف أن مصدر هذه المشكلة هم من فرضوا العقوبات والعقوبات نفسها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، اليوم الإثنين، إن المزاعم بأن موسكو كانت تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود، مما أدى إلى عجز في سوق الحبوب، لم تكن أكثر من مجرد تكهنات.
وقال رودينكو: “يجب إلغاء جميع العقوبات التي تم فرضها ضد الصادرات الروسية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف أن روسيا لن تصدر المواد الغذائية على حساب سكانها.
وفي إشارة إلى العقوبات ضد روسيا، قال ميدفيديف، إن الغرب يمكن أن يلوم “فساده الكوني” على أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق.
ونظرًا لأن روسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح، وتمثلان حوالي 30٪ من الصادرات العالمية، فقد نمت الأسعار بشكل كبير منذ بدء الهجوم العسكري الروسي والعقوبات اللاحقة المفروضة على موسكو.
