كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.
تواصل المركز مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، مُشددةً على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع.
وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش.
مُشيرةً إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءاً من شهر مايو 2023.
