قال مسئول مصرى، إن وزارة المالية بدأت فى إعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل 2014/ 2015، وذلك لسرعة الانتهاء من إعدادها قبل الموعد الدستورى المقرر فى 31 مارس الجارى.

ومن المقرر أن تجرى مصر خلال شهرين الانتخابات الرئاسية، ويعقبها انتخابات برلمانية، ومن المرجح أن تقر الموازنة من قبل رئيس الجمهورية، فى ظل غياب البرلمان الذى لم يُحدد حتى الآن موعدا زمنيا لانتخاب أعضائه.

وأضاف المصدر، أنه يجرى حاليا مناقشة مشروع موازنات الجهات الحكومية المختلفة، لوضع تصور كامل للموازنة العامة الجديدة التى تبدأ فى يوليو المقبل.

وتوقع المصدر أن ترتفع الأجور بشكل كبير خلال العام المالى المقبل، بعد إقرار الحد الأدنى للأجور، لتقترب من 200 مليار جنيه (28.7 مليار دولار)، مقابل 183 مليار جنيه (26.3 مليار دولار) فى الموازنة الحالية.

وسيكلف الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 12 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) خلال ستة أشهر، منذ تطبيقه فى يناير الماضى، وحتى نهاية العام المالى الجارى فى يونيو المقبل.

وأقرت الحكومة المصرية حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه (172 دولار)، وطبقته على موظفى الجهاز الإدارى للدولة والأطباء والمعلمين، وهو ما أغضب باقى العمال التابعين لهيئات حكومية، ما أدى إلى عودة الاحتجاجات العمالية التى تطالب بتطبيق الحد الأدنى.

وقال المصدر إن الصورة الإجمالية للموازنة الجديدة لم تكتمل، إلا أنه من المتوقع أن تتراجع مخصصات الباب الثالث الخاص بفوائد الديون، وذلك بعد تراجع متوسطات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال العام المالى الجارى ومن المتوقع استمرار تراجعها.

وتراجع العائد على أدوات الدين الحكومية منذ يوليو الماضى بنحو 4% بحسب إحصائيات ذكرها وزير المالى المصرى السابق أحمد جلال، وأشار المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستضع رؤيتها للخطة الاقتصادية الجديدة، وبعدها سيتم صياغة مشروع موازنة العام الجديد.

وتوقع المصدر أن يكون هناك تقليصا لنفقات دعم الطاقة من خلال خطط إصلاحية لهذا الباب، الذى يلتهم 100 مليار جنيه (14.4 مليار دولار) العام المالى الحالى، مقابل 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) العام المالى الماضى، فضلا عن تقليص نفقات شراء السلع والخدمات الخاص بالحكومة.

وتحدث مسئولو الحكومة السابقة عن خطة لتقليص دعم الطاقة الموجه للمواطنين، دون اتخاذ خطوات بهذا الشأن.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة خلال فترة وجيزة لم تحددها، بتزويد الوقود المدعم للمصريين من خلال كروت ذكية، وتقول إن تلك الآلية ستساهم فى تقليص تهريب الوقود.

وأصدرت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة فى نوفمبر الماضى، وحددت فيه أن يكون 31 ديسمبر الماضى، آخر موعد لتلقى مشروعات موازنات الجهات الحكومية، على أن تبدأ وزارة المالية المصرية مناقشة كل جهة على حدة فى فبراير الماضى على مشروع موازناتها لتبدأ فى الانتهاء من الصورة الإجمالية للموازنة فى نهاية مارس.

وتضمن المنشور ضوابط موازنة العام المالى الجديد 2014/ 2015، والتى أكدت على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق قفزة فى حجم الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وفقا لما ينص عليه مشروع الدستور الذى أقر فى منتصف يناير الماضى.