قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة: إن العجز المبدئي الذي توقعته حكومة "قنديل" كان 195 مليار جنيه،في حين أنه بلغ نهاية يونيو من العام الماضي 240 مليار جنيه،متوقعا أن يصل العجز منتصف العام الحالي لــــــ280 مليار جنيه كحد أدنى.
وأوضح أن زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة هي انعكاس لانخفاض إيرادات الدولة في ظل حالة الركود الاقتصادي الحالية وعدم تمكن الدولة من تحصيل الضرائب، مؤكدا أن المطالب الفئوية زادت الطين بلة في الفترة الأخيرة.
وأشار جودة إلى ضرورة وضع استراتيجية للسيطرة على العجز بالموازنة العامة للدولة من خلال العمل على زيادة الإيرادات والحد من النفقات وعلى رأسها ضبط النفقات الحكومية.
وأضاف أن مصر تمتلك الموارد الاقتصادية التي تمكنها من التصدي للعجز بالموازنة العامة للدولة بعيدا عن اللجوء للاقتراض،مؤكدا على ضرورة أن تلتزم الدولة بتحديد حد أقصى للأجور حال رغبتها في تحديد الحد الأدنى للأجور حتى لا يزيد العجز بالموازنة، وندخل في دائرة مفرغة يتزايد بداخلها العجز يوما بعد الآخر.
