كشف أعضاء الجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال، عن نجاح لجنة شكلت من ممثلين عن وزارة الدفاع المصرية، والسفارة السعودية فى حل مشاكل 27 شركة سعودية عاملة فى السوق المصرى، من إجمالى 34، قائلين: "استثمارات هذه الشركات تصل إلى 15 مليار جنيه مصرى".

وأضاف أعضاء الجمعية، فى بيان لهم، أنه تبقى ستة شركات فقط، لم تحل مشاكلهم، موضحاً أن معظم شركات السعوديين العاملين فى مصر، تم إيجاد حلول "جذرية" لهم، مبيناً أنه بسبب حل هذه المشاكل، حدث انفراجة "عظيمة" فى دعم الاستثمارات السعودية العالقة منذ سنوات، قائلاً: "كان من الممكن أن يهرب هؤلاء المستثمرين من مصر، لولا تدخل هذه اللجنة المشكلة من القوات المسلحة".

كان سفير دولة السعودية بالقاهرة، أحمد القطان، اتفق مع وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى خلال الأشهر الماضية، على تشكيل لجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الدفاع، والسفارة السعودية بالقاهرة، لحل جميع مشاكل الشركات، والمستثمرين السعوديين العاملين فى السوق المصرى.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية - المصرية للرجال الأعمال، سلطان الدويش، إن هذه اللجنة ضمت فى عضويتها ممثلين عن وزارة الدفاع المصرية وهؤلاء: مساعد وزير الدفاع اللواء، محمد العصار، واللواء، عادل مرسى، واللواء، عبد الله عبدالنبى، مضيفاً أن الذين كانوا ممثلين عن الجانب السعودى هم: الملحق التجارى للسفارة السعودية بالقاهرة، محمد الجيزان، وممثل وزارة التجارة السعودية السيدة، عبير الخولى، بالإضافة إلى أعضاء من الجمعية السعودية - المصرية للرجال الأعمال بالقاهرة.

من جهته قال الأمين العام للجمعية السعودية - المصرية للرجال الأعمال، أحمد صبرى درويش، إن مدة عمل هذه اللجنة المعنية بحل جميع الشركات العاملة فى الدولة المصرية، استغرق مدة المائة يوم عقدت خلالها 300 اجتماع بإجمالى 900 ساعة عمل متواصلة.

وفى سياق ذى صلة، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية - المصرية للرجال الأعمال الشيخ، محمد عبد الله الراجحي، إن هذه اللجنة راعت أثناء عملها حقوق الدولة المصرية، وأيضاً حقوق الشركات والمستثمرين السعوديين، مضيفاً أن هذه اللجنة شكلت، من أجل عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي، قائلاً: "بذلك حدث انفراجة "كبيرة" فى دعم الاستثمارات السعودية المستقبلية"، مشيراً إلى أن ذلك تم تحت إطار القانون والقواعد والإجراءات المتبعة لدى كل جهة حكومية معنية بهذا الأمر.

ووجه الراجحى تحية شكر وتقدير، إلى كل من سفير السعودية بالقاهرة، أحمد القطان، وكافة الجهات المعنية بالدولة المصرية، وتحديداً القوات المسلحة التى على رأسها المشير، عبدالفتاح السيسى، الذى قام بكل "الجهد"، على إيجاد بيئة استثمارية جديدة للمستثمر السعودى.