قال مصدر بارز، بوزارة المالية المصرية، إن مصر ستوفر 3.2 مليار جنيه (449 مليون دولار) ، إذا التزمت الجهات الحكومية، بقرارات أصدرها رئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب، بترشيد الإنفاق الحكومى .

وقال خبراء واقتصاديون مصريون، ان قرار منع استيراد السلع التى لها مثيل محلى، ليس بجديد، ولكن يتم اصداره سنويا، تحت مسمى منشور ترشيد الانفاق الحكومى، ولا تلتزم به أغلب الجهات الحكومية المصرية.

وأصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء المصرى، يوم الاثنين الماضى قرارا بحظر استيراد الجهات الحكومية، السلع التى لها مثيل محلى، وتقليل حجم التمثيل الدبلوماسي.

وقال المصدر، ان وزارة المالية تصدر باستمرار قرارات لترشيد الانفاق العام، الا ان الجهات الحكومية، تخالف قرارات مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق ببند الشراء الحكومى وتقليل اسطول السيارات الحكومية، والتعاقد على الشراء بالتقسيط بالجهات الحكومية.

وقال المصدر، ان إجمالى المستهدف توفيره من تخفيض عدد المستشارين بالجهاز الإدارى للدولة، يصل الى 1.2مليار جنيه (168 مليون دولار) ، فضلا عن ان باقى ابواب ترشيد الإنفاق فى الجهاز الإدارى للدولة، ستوفر مليارى جنيه على الاقل (281 مليون دولار).

واشار الخبراء، الى أن حكومة محلب، لو تمكنت من تنفيذ تلك القرارات، ستكون قد حققت انجازا كبيرا.

وكانت الحكومات السابقة، منذ عام 2005 ،قد اصدرت قرارات بترشيد الانفاق الحكومى دون تطبيق جدى.

واضاف المصدر أن وزارة المالية المصرية، قررت منذ عام 2009، صرف مرتبات الملحقين الدبلوماسيين والتجاريين الموجودين، بمكاتب التمثيل الدبلوماسى المصرية بالخارج، بالجنيه المصرى سواء بالكامل أو جزء منها، على أن يكون الجزء الأقل بالعملة الأجنبية، لتقليل تكلفة المكاتب، والملحقين العاملين، بها بالإضافة، إلى الحفاظ على ميزان المدفوعات المصري.

وتابع أن الوزارة سعت من خلال وزارة الخارجية، إلى تقليل أعداد تلك المكاتب، وقصرها على الدول ذات الثقل، مع تقليل أعداد الملحقين بها، خاصة ان الوزارة كانت تتحمل عبء تحويل قيمة رواتبهم شهريا، بالعملة الأجنبية مما أرهق الميزان التجاري.