أشاد خبراء ورجال أعمال بالبرنامج الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تضمن عددا من المشروعات التنموية، ويعتمد على القضاء على نسبة الفقر التي بلغت نسبة 30%، مع وضع خطة إستراتيجية لتقليل نسبة الدين الداخلي والخارجي خلال 4 سنوات، مع إستراتيجية لتطوير منظومة الدعم وضبط الأسواق والأسعار، وزيادة المساحة المخصصة للزراعة.

"مشروع ممر التنمية"

السيسي أكد أن مشروع ممر التنمية سيتم تنفيذه في مدة لا تتجاوز 18 شهرا بدلا من عشرة أعوام، وهو المشروع الذي ويمتد بطول 1200 كيلو متر تقريبا من الإسكندرية إلى أسوان غرب النيل، وتتقاطع معه عدة محاور عرضية تصل حتى ساحل البحر الأحمر.

ويكفل المشروع ربط محافظات الصعيد بساحل البحر لإتاحة الفرصة لإقامة مشروعات مثل التعدين، واستصلاح الأراضي، والسياحة، وسيتم تمويله اعتمادا على قوة مصر الذاتية ثم المساعدات الخارجية عندما يتطلب الأمر ذلك، والاستثمار المصري والعربي والأجنبي.

خطة التنمية المستدامة

كل محافظة ستشهد ضخ نحو 4 مليارات جنيه خلال العام الأول من تنفيذ خطة التنمية الشاملة المنشودة، لتأسيس بنية أساسية تضع مصر على خريطة الاستثمار، ووضع بنية تحتية سليمة للقرى الأكثر فقرا، وإدراج مناطق بعينها في أولويات هذه الخطة مثل الصعيد وحلايب وشلاتين وسيناء.

إضافة إلى أن القرى الأشد فقرا ستشهد إعادة تأهيل شاملة لبنيتها الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين، بهدف إخراج البلاد من دائرة الفقر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وستمنح خطة التنمية الأولوية للصعيد، ومثلث حلايب وشلاتين، وسيناء، والمنطقة الغربية.

تعتمد مشروعات التنمية التي تضمنها البرنامج الرئيسي للسيسي في تمويلها على القوة الذاتية، والاستعانة بالشركاء العرب والاستثمار الأجنبي، دون الاعتماد على آلية الاقتراض الدولي، كما تضمن برنامج السيسي آلية هامة حول ترشيد الإنفاق الحكومي الذي وصل 742.132.1 جنيه، من خلال الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وعدم استخدام 20% من السيارات يوما واحدا في الأسبوع.

ويتضمن برنامج السيسي إعادة تأهيل البنية الأساسية في عدة محافظات وفي توقيت متزامن لجذب الاستثمارات الصناعية بهدف الخروج من حيز العمران الحالي الذي لا يزيد على 7% من مساحة مصر، وتوسعة الخارطة العمرانية خلال عامين، وإنشاء ما بين 4 إلى 5 آلاف كيلو متر من الطرق لتحقيق الربط وسهولة الاتصال والحركة بين مناطق البلاد، إضافة إلى إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون مع شركة "أربتك" الإماراتية، وإنشاء 5 محافظات جديدة و26 مدينة ومركزا سياحيا و8 مطارات لتسهيل حركة التنقل إلى المدن الجديدة.

كما يتضمن البرنامج الاعتماد علي صوب زراعية متطورة لمضاعفة إنتاجية الفدان 8 مرات، ويضمن المشروع إقامة مصانع زراعية عبارة عن صوبة متعددة المستويات تقام على 3 طوابق فوق الفدان الواحد، وبهذه الطريقة يستهلك 10% فقط مما يستهلكه الفدان الذي يروى بالنظام العادي، ويحقق 8 أمثال إنتاجية الفدان في الأرض القديمة، ويوفر فرص عمل من 8 إلى 12 فرصة ويمكن زراعته بالخضراوات والفواكه والنباتات الطبية، لتزرع الأرض القديمة بالذرة والأرز والقمح، ويستهدف استصلاح 4 ملايين فدان.

الشباب لهم دور بارز في الاضطلاع بخطة التنمية، وتتضمن الخطة إدراج الشباب في مختلف المواقع والوزارات لأجل التدريب والتأهيل اللازمين تمهيدا لتولي المسؤولية في قيادة الدولة، كما يتضمن البرنامج توفير 80 ألف فرصة عمل فورية بشرق العوينات، فضلا عن توفير أراضي للشباب وتوزيعها في المحافظات، وفرص عمل حقيقة للخريجين بأجور مناسبة.

يتضمن المشروع إضافة 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الشمسية من خلال إنشاء 3 محطات كبرى في جنوب هضبة الفيوم وشرق العوينات وأسوان، بعدما أظهرت الدراسات أن أرض مصر كلها تسمح لإنتاج 9 ساعات يوميا من الطاقة الشمسية، وهناك مشروع لتطوير أسطول نقل البضائع والسلع لتجنب فقد ما نسبته 20% إلى 25% من المنتجات بسبب ظروف التعبئة والنقل، ومشروع آخر لتربية الماشية لتوفير اللحوم والألبان بأسعار رخيصة وثالث لتوفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية، كما يراعي مشروع السيسي على المدى العاجل إنشاء أسواق موازية ومجتمعات استهلاكية لتوفير الخضر والفاكهة والسلع الغذائية لمحدودي الدخل بأسعار معقولة، كما تعهد السيسي بضبط الأسواق والأسعار من أجل الطبقات الفقيرة.

مشروع السيسي يتصدي بشكل حاسم لمشكلة العشوائيات، ويوضح أن إنهاء المشكلة تتطلب سنوات لرفع مستواها من حيث الخدمات والمرافق، وسيتم إدخال المياه والكهرباء إلى القرى المحرومة خلال عامين، كما يتضمن برنامج السيسي مراجعة المواقف الحالية للضمان الاجتماعي، حتى يجد الفقير تحسنا في الخدمات المقدمة له ولأبنائه في الصحة والتعليم، أما مشاكل الفلاح المصرى يحلها برنامج السيسي فى 4 عناصر عبر إعادة النظر في آليات بنك الائتمان الزراعي، كذلك حل مشاكل البذور والأسمدة لتوفير أفضل مستلزمات إنتاج بأنسب الأسعار، أيضا دعم البحوث الزراعية لتطوير المحاصيل والإنتاجية، وأخيرا إيجاد آلية تسويق تساعد في الاستفادة من كامل المحصول.

كما تضمن البرنامج النهوض بالعملية التعليمية وإنشاء 20 ألف مدرسة جديدة، وتعيين 200 ألف معلم، وبالنسبة لرجال الأعمال، فسيتم إنشاء حساب يشرف عليه رجال الأعمال من أجل الإنفاق على المشروعات، موضحا أنه ضرورة وطنية وأمنية، كما يتضمن برنامج السيسي مشروعات بدأ العمل بها حين كان قائدا عاما للقوات المسلحة، مثل الطريق الدائري الإقليمي الذي يربط محافظات عديدة وسيصل بنهاية الشهر المقبل إلى الفيوم وفي نهاية العام إلى الإسكندرية، كذلك طريق القاهرة بورسعيد الذي سيصبح 4 حارات بنهاية العام، ومحور روض الفرج وغيره.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، أنه لا بديل عن تنفيذ برنامج السيسي نظرا لتأزم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، موضحا أن الاعتماد على المنتج المحلي وتمويل المشروعات ذاتيا أو استثماريا دون الاعتماد على الاقتراض من الخارج، وتابع إن برنامج السيسي سيعطى ميزة تنافسية للصناعة المصرية والعربية، ويكون نواة لتكوين السوق العربية المشتركة، موضحا أن البرنامج الرئاسي يهتم بربط الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط صناعيا واستثماريا.

ونوه السويدي بأن إجراءات السيسي التقشفية وخفضه لدعم الوقود قلص عجز الموازنة، وساهم في تنشيط الحافز الاستثماري لدى السوق وتحريك عجلة الاستثمار، مطالبا رجال الصناعة بدعم الاقتصاد الوطني وتعويض الخسائر التي تعرض لها الاستثمار في أعقاب ثورتي يناير ويونيو.

عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، أكد في تصريحات لـ"دوت مصر" أن إستراتيجية السيسي التنموية تهدف لتعديل اللائحة الاقتصادية وإيقاف النزيف الذي أصاب اقتصاد البلاد في أعقاب ثورتي يناير ويونيو، منوها بأن إستراتيجية السيسي سترفع نسبة النمو إلى ما يقرب من 3% خلال العام الأول، إضافة إلى تقليص الهوة بين الفقراء والأغنياء، موضحا أنه يتوقع أن يتراجع معدل الفقر ويتحسن وضع الجنيه المصري تدريجيا.

المعماري صلاح حجاب، أكد أن الوقت لم يحن بعد لتقييم برنامج السيسي الاقتصادي، موضحا أن الخطوات الأولي التي اتخذها الرئيس مشجعة للعملية الاستثمارية، وأنه اقتحم العديد من الملفات التي ظلت مستعصية على الحكومات السابقة، وتوقع حجاب أن تحقق رؤية السيسي التنموية المرجو منها وتنشط الاستثمار بنسب متفاوته تحقق نموا يقدر بـ3% -5% تنمية اقتصادية وتقلص حجم الخسائر التي تعرضت لها البلاد منذ ثورة يناير، موضحا أن السيسي سيفي بوعوده بتقليص معدل الفقر والقضاء على عجز الموازنة وتحرير البلاد مكن أغلال الدين الداخلي والخارجي، مطالبا بعدم الاقتراض من الخارج وتنشيط القطاع العام.