قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة مساء اليوم حبس رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد ونجلته 10 سنوات مشدد غيابى وإلزامهم برد مبلغ 11 مليون و125 ألف جنيه .
كما قررت حبس 3آخرين من قيادات شركة البترول 7 سنوات لما نسب إليهم من اتهامات وعزلهم من وظائفهم، بالإضافة إلى حبس الآخرين سنة مع الشغل وعزلهم من وظائفهم .
كما قررت المحكمة انقضاء الدعوى عن متهم آخر بسبب وفاته . كانت النيابة قد وجهت لسالم و14 من قيادات الإخوان اتهامات تتعلق بالإضرار العمدى بالمال العام، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء بعيدًا عن الهيئة العامة لكهرباء مصر كما وجهت لعدد من قيادات قطاع البترول وآخرين أيضًا، تهم الحصول على منفعة من وظائفهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية والإضرار العمدى بالمال العام ومخالفة نظم تعاقد هيئة الكهرباء.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع حسين سالم وباقى المتهمين الذى دفع بعدم وجود أى قصد جنائى لدى المتهمين للحصول على ربح أو منفعة من أعمال وظيفتهم مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا موقعا بين مجلس إدارة شركتى "الكهرباء والبترول" فى 4 و22 يوليو 1999 الماضى، بالتعاقد مع شركة ميداك، وتم إقرار لأمر واقع بموافقة الشركتين.
