قال الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق: إن تعديل قانون الكسب غير المشروع مهم جدا، وخصوصا أنه لو خرج بهذه الصورة سيساهم فى رجوع أموال طائلة، مشيرا إلى انه للأسف لم تستطع أحكام القضاء فى عودتها أكثر من 3 سنوات.
وأكد المغازى أن هذا القرار سيساهم فى حل كثير من المشكلات الاقتصادية التى تعانيها فى الفترة الراهنة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وكان قد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وأهمها إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة على عرض التصالح مع المتهم عن جريمته، شريطة أن يرد فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلاً عن رد نصف أو مثل قيمتها، بحسب الأحوال.
