انطلقت فى منطقة البحر الميت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ18 لمجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك برئاسة كل من المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ونظيره الأردنى حمدى الطباع وبحضور السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن ورئيس المكتب التجارى فى المملكة الوزير مفوض تجارى محمد عبدالله.
ومن جهته أكد صبور – فى كلمته أمام الاجتماع – على أن العلاقة بين الأردن ومصر سوية وجيدة.. قائلا "إن البلدين على مر العصور صديقان عزيزان على مر الأزمنة والآراء متقاربة كما أن العلاقة بين رجال الأعمال فى البلدين متميزة".
وأشار إلى أن الدورة السابقة شهدت شكوى بسبب احتكار شركة (الجسر العربى) للنقل البحرى بين الأردن ومصر والعراق (نوبيع – العقبة)، حيث تم اقتراح إقامة خط ثان بين السويس والعقبة، موضحا أنه قد تم بالفعل تسيير خط ملاحة بين السويس والعقبة كخطوة أولى ولكنه غير منتظم.
وطالب صبور بضرورة أن يكون هذا الخط ثابتا فى المواعيد ومستمرا فى الوقت ذاته.. قائلا "إننا اقترحنا أن نبدأ بخط ملاحى آخر من نظام الرورو (رول إن- رول أوف) لما يوفره من وقت فى نقل البضاعة من 3 إلى 5 أيام كما أنه مربح جدا للشركات الصناعية التى تصلها الخامات قبل مواعيدها قياسا بالأسلوب العادى، مشيرا إلى أن المشروع يدرس حاليا من قبل الدولتين وسيكون مربحا جدا خصوصا بعد إبطال العمل فى مشروع الخط الملاحى مع تركيا.
وقال "إن واجبنا هو أن ندافع عن مصالح رجال الأعمال الأردنيين فى مصر، ونأمل منهم أن يدافعوا عن مصالحنا فى الأردن".. مؤكدا أن الأفكار والمصالح المشتركة كثيرة بين الجانبين المصرى والأردنى..
مشيرا إلى أن الدورة الحالية تركز على الاستثمار المتبادل فى البورصات المصرية والأردنية لدفع اقتصاد البلدين للنهوض والتقدم إلى الأمام.
وبدوره أكد الطباع أن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة، حيث إنها تعقد عقب لقاء القمة الذى جمع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى حيث أكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، وأبديا توجيهاتهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية فى كل المجالات خاصة الاقتصادية منها.
وقال إن المجلس المصرى الأردنى يعد من أقدم المجالس العربية، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تركز على عدد من الموضوعات منها الاستثمار المتبادل فى البورصات العاملة فى مصر والأردن ومعوقات التمويل ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة وتأسيس مجلس أعمال دول أغادير إلى جانب استعراض ما توصلت إليه توصيات المجلس فى دورته السابعة عشرة العام الماضى فى القاهرة التى تواجه قطاعى الأدوية والنقل.
ونبه الطباع إلى أن الظروف السائدة وحالة عدم الاستقرار التى تعانى منها المنطقة قد ألقت بظلالها على اقتصادات الدول العربية وأثرت سلبا على النمو الاقتصادى وتدفق الاستثمارات كما حالت دون تنفيذ عدد من القرارات التى اتخذت من قبل الحكومتين فى اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة فى فبراير الماضى بالقاهرة..
كما يواجه القطاع الخاص بعض المعوقات فى سبيل الوصول إلى شراكة فاعلة تسهم فى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى مختلف المجالات.
ونوه بأن الاستثمارات الأردنية فى مصر بلغت بنهاية العام الماضى نصف مليار دولار ممثلة فى 1300 شركة تعمل فى مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والإنشاءات والاتصالات، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى الأردن حوالى 308 ملايين دولار.. داعيا إلى ضرورة العمل على تنميتها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وحول اتفاقية أغادير.. قال الطباع إن الاتفاقية تم التوقيع عليها فى عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005 ومنذ ذلك الوقت لم يستفد الاقتصاد الأردنى إلا الشىء اليسير منها، كما أنها لم تنجح فى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى الأردن ومصر وتونس والمغرب لدخول السوق الأوروبى. وفيما يتعلق بالتجارة البينية بين مصر والأردن.
. أشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن الواردات الأردنية من مصر فى العام الماضى بلغت 500 مليون دينار أردنى أما الصادرات الأردنية إلى مصر إلى المملكة فقد بلغت 84 مليون دينار أردنى.. مطالبا فى هذا الإطار بضرورة توسيع قاعدة السلع المتبادلة بين الجانبين.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تبنت توصيات الدورة السابعة عشرة للمجلس "والتى وصفها بالناجحة".. كما اتخذت قرارات بشأنها حيث كان على رأسها إقامة اتحاد جمركى بين البلدين ليكون النواة الأولى لإقامة اتحاد جمركى عربى ويؤسس للسوق العربية المشتركة.
وقال الطباع "إن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين مصر والأردن ولابد من تذليل بعض الصعوبات وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين".. مضيفا "أننا ننظر إلى مشروع قناة السويس بإعجاب ونأمل أن يكون للمقاولين الأردنيين دور فى هذا المشروع الوطنى الكبير وفى المشاريع الأخرى".
وأشار إلى زيارة العاهل الأردنى الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا "إن الملك لم يحمل الهم الأردنى بل حمل الهم العربى وركز على مصر وليبيا والعراق وفلسطين والأزمة السورية".
ومن جانبها ألقت مها على أمين عام وزارة التجارة والصناعة، كلمة الوزير حاتم الحلوانى أمام الدورة الثامنة عشرة للمجلس قائلة "إن هذا المجلس يعد من أنشط المجالس العربية ويعد فرصة لتعزيز عمق العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى مستويات متميزة على كل الأصعدة"..
مؤكدة أن لقاء اليوم يشكل إطارا مهما للتفاعل والحوار وتبادل المصالح والآراء والخبرات بين القطاع الخاص وبما يسهم فى وضع الآليات المناسبة لرفع مستوى حجم التبادل التجارى والتوجه العملى نحو إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة لدى كل جانب.
وأفادت بأن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ فى العام الماضى 817 مليون دولار فيما وصل خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى إلى 502 مليون دولار.. داعية إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الطرفين لزيادة حجم التبادل التجارى بما يتناسب والإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى مصر والأردن.
وأشارت إلى أن الأردن ورغم التحديات السياسية والاقتصادية التى تشهدها المنطقة إلا أنه حرص على نهج الإصلاحات بشكل مكثف خلال العامين الماضيين تزامنت مع جملة من الإصلاحات والتعديلات التشريعية التى من شأنها تعزيز بيئة الأعمال فى المملكة، وهو ما انعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد الكلى والاستثمار والتنافسية خلال السنوات الماضية.
ونوهت فى هذا الإطار بارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المملكة بمقدار 1.1 مليار دينار لتصل إلى 7.18 مليار دينار فى نهاية العام الماضى مقابل 867 مليون دينار فى العام 2012.. مشيرة إلى أن الناتج المحلى الإجمالى حقق نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.8% العام الماضى محافظا بذلك على نفس معدل النمو المتحقق خلال العام السابق عليه.
