صرح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، اليوم السبت، بأن معدل النمو السكاني بمصر يبلغ 2.5 % بما يساوي ضعف معدل النمو السكاني في الدول النامية، و4 أضعاف معدلات النمو السكاني في الدول المتقدمة، مؤكدًا على ضرورة زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي بما لا يقل عن ثلاثة أمثال معدلات النمو السكاني لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والخدمات الأساسية المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة محافظة البحيرة، اليوم حول القضية السكانية بين الواقع والمأمول الذي نظمه الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى.

وقال اللواء أبو بكر، إن نسبة السكان بمصر من الفئة العمرية أقل من 30 سنة تبلغ 62 % ، والفئة العمرية أقل من 40 سنة تبلغ 75 %، مما يعني أننا لدينا قاعدة عريضة من الشباب الفتي المنتج ولابد من استغلالهم الاستغلال الأمثل وجعلهم قيمة مضافة وليست إعاقة تعوق جهود التنمية.

وأضاف أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصدد عمل تجارب أولية للتعداد السكاني في 2016 في 10 محافظات منها محافظة البحيرة في الحضر والريف بهدف الوقوف على البيانات الأساسية وتوفير المعلومات الكافية عن السكان وأعدادهم وخصائصهم ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لمواجهة القضية السكانية.

من جانبه، أكد محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة القضية السكانية بأشكالها وأبعادها ومحاورها المختلفة، لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي وإحداث التوازن مع النمو السكاني المتزايد.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع السكان بين محافظات الجمهورية وداخل المحافظة الواحدة، ليتناسب مع المقومات والموارد الموجودة بكل منطقة ، مع تشجيع الهجرة الداخلية إلى الأماكن والمناطق الواعدة قليلة العدد السكاني.

ونوه إلى أن خطة المحافظة التنموية تركز على هذا الاتجاه عن طريق بناء الوحدات السكنية وتبني العديد من المشروعات القومية وإقامة المناطق الصناعية الجديدة والتجمعات الحرفية السكانية وتطوير وتنمية القرى للوصول بالخدمات التعليمية والصحية وكافة المرافق إلى أعماق القرى والنجوع وتوفير فرص العمل الحقيقية والجادة للشباب.