قال تقرير حديث إن السنوات الأربعة الماضية من عدم الاستقرار السياسي بمصر أدت إلى تغير معايير النجاح الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستثمار كوسيلة لمواجهة التحديات القديمة والمستقبلية.في ضوء خطط تقليص عجز الموازنة العامة، لم يصبح لدى الحكومة فرصة كبيرة لضخ استثمارات كافية للاقتصاد الذي تعافى من ثورتين وجاهز للازدهار.

وشدد التقرير الصادر عن مؤسسة بلتون المالية القابضة وحصل "صدى البلد" على نسخه منه تحت عنوان " استراتيجية مصر 2015/ البناء من أجل المستقبل" على ان جميع المؤشرات تؤكد ان دور استثمارات القطاع الخاص أكثر أهمية من قبل ، مشيرا إلى انه ونظرًا لأن مصر تستعد لتعزيز الاستثمارات، فقد غيرت الهيكل الاقتصادي بأكمله وعملت على تحسينه والتخلص من سياساتها السابقة.

وأضاف التقرير أن الإرادة السياسية الجديدة انتهجت التنفيذ السريع للإصلاحات اللازمة وبدأت تنفيذ مشروعات كبرى وتنظيم برنامج لعقود الاستثمارات كما أنها عملت على الترويج لمصر كمحطة تدفقات استثمارية على المدى المتوسط.

وشدد التقرير على أن الإرادة السياسية الموجودة تمثل المحفز الإيجابي الرئيسي لنظرتنا الاقتصادية بشأن الاقتصاد الكلي المصري.. لافتا إلى ان أن مصر تتمتع بفرص نمو عظيمة إذا تم الحفاظ على الأقل على الزخم عند مستوياته الحالية .

وأشار إلى أنه إذا استخدمت مصر التدفقات المالية الخارجية في القطاعات الإنتاجية الملائمة وإذا أنفقت على إصلاح نظامها التعليمي للبناء من أجل مستقبل أفضل. يضمن ذلك استمرار الفوائد التي ستنتج عن هذه الخطة لأبعد من المديين القصير والمتوسط.

وقال التقرير فيما يتعلق بقطاع البنوك انه كانت إشارات تعافي إقراض النفقات الرأسمالية واضحة في مؤشرات أداء البنوك خلال العام المالي 2014 بعد التخلص من التأثيرات السلبية للسنوات الثلاثة الماضية.

ولفت إلى أن احتياجات الشركات من تمويل النفقات الرأسمالية تقدر حتى اليوم بـ 100 - 120 مليار جنيه (20% من اجمالي القروض في النظام المصرفي)، و أن ذلك يعزز من النمو على مدار الأربعة أو الخمسة أعوام المقبلة. تتضمن الاتجاهات الأساسية الأخرى في العام المالي 2015 انكماش الهوامش من أعلى مستوياتها في العام المالي 2013 ونمو قوي في الدخل من غير الفوائد وانخفاض تكلفة المخاطرة بسبب بدء تراجع مخاوف تدهور جودة الأصول.

وعلى مستوى قطاع التشييد ومواد البناء، اوضح تقرير "بلتون القابضة " أن هذا القطاع عند نقطة انعطاف حاليًا ونتوقع أن يستأنف أخيرًا قصة نموە، وانه من المتوقع أن يتم دعم النمو من خلال مجموعة من المشروعات قيد التنفيذ تزيد عن 100 مليار دولار كما نتوقع أن يتم تعزيز هذا القطاع من خلال مشروعات كبرى أخرى بالبنية التحتية ومن خلال الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بعد القمة الاقتصادية المقبلة. في الوقت نفسه، نقر بأن مسألة توافر الطاقة هي العقبة الأساسية ونتوقع أن يستمر تأثيرها على القطاعات المعتمدة على الطاقة على الأقل حتى عام 2016. في ضوء ذلك، تكون الأفكار الاستثمارية المفضلة لدينا بالقطاع هي الاستثمارات التي تستفيد بشكل جيد من توقعات قوة الطلب والتي تكون بمأمن من مخاوف الطاقة بمصر.

ونبه إلى أن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية سيواصل الاستفادة من التركيبة السكانية الجيدة لمصر ومعدلات الاختراق المنخفضة وزيادة الإنفاق بالقطاعين العام والخاص. من المتوقع أن يتراجع استهلاك القطاع الخاص بنحو طفيف على المدى المتوسط بسبب تدابير التقشف التي تبنتها الحكومة في يوليو 2014، والتي أثرت سلبيًا على الدخل المتاح. ورغم ذلك، فإننا نرى أن استهلاك القطاع الخاص سيرتفع بداية من العام المالي 2015/16 بسبب ارتفاع التوظيف والأجور مما سيؤدي لزيادة الاستثمارات، خاصة في قطاعات الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.

ولفت إلى أن قطاع العقارات في مصر يعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا، باعتبارەالمستفيد المباشر من ارتفاع التضخم وخفض أسعار الفائدة وضعف العملة المحلية. تشهد معدلات الطلب دعمًا من التركيبة السكانية الجيدة بمصر وزيادة عدد الزيجات.

وعلى مستوى قطاع الاتصالات قال التقرير انه سيتاثر إيجابيًا بتقديم رخصة الجيل الرابع بمنتصف عام 2016 في ظل زيادة الإيرادات من خلال قطاع الانترنت، وذلك رغم وصول معدل اختراق الهواتف المحمولة إلى 116% في أكتوبر 2014 واحتمالات استقرار الإيرادات. وتقعت "بلتون المالية " ارتفاع هوامش الربحية، حيث لا يزال السوق يوفر فرصة كبيرة للنمو مع وصول نسبة اختراق الانترنت عبر المحمول إلى 21.0% في أكتوبر 2014. ورغم ذلك لا يزال القطاع يواجه تحديات بسبب انقطاع الكهرباء الذي يؤثر سلبيًا على جودة المكالمات.