قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن التغيير الوزاري الذي شمل 8 وزارات، شأن داخلي لا علاقة له بالمؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده خلال أيام بشرم الشيخ، والذي يستهدف جذب استثمارات جديدة، مؤكدا أن التغيير الوزاري جاء كرد فعل طبيعي لمواجهة الأوضاع الأمنية الحالية والإرهاب، والتفجيرات المتتالية.
واستنكر الربط بين التعديلات الوزارية الأخيرة، وفشل المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا داعٍ لخلط الأوراق، وربط أمور ليس لها علاقة ببعضها البعض، إذ أن الإدعاء بأن الوقت غير مناسب للتغيرات الوزارية، أمر غير منطقيا بالمرة.
وأضاف فهمي أن الأجدى في الوقت الحالي الحديث عن تحسين مناخ الاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الموحد والمشروعات التي من المقرر طرحها خلال المؤتمر، لارتباط ذلك بشكل مباشر بنجاح القمة، أما الحديث عن قرارات سياسية تتعلق بتحسين الأوضاع الداخلية، فهي أمور متروكة للدولة، وهي في كل الأحوال تستهدف المزيد من تحسين مناخ الاستثمار لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية، التي بدورها توفر فرص عمل للشباب، وترفع مستوى المعيشة من خلال رفع معدلات التنمية في البلاد، إلى جانب قدرتها على توفير العملة الصعبة، واستقرار العملة المحلية.
