كشفت أحدث البيانات عن أن أعمال الشغب والسلب والنهب التي شهدتها مناطق مختلفة في العاصمة البريطانية على مدار 5 أيام متواصلة خلال الأسبوع الماضي، كبدت تجار التجزئة أضرار جسيمة تصل تكلفتها إلى حوالي 392 مليون جنيه إسترليني (بما يعادل 635 مليون دولار).

وطبقًا لما أفادت به الصحف البريطانية، فقدت مخازن تلك المحلات ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني من المبيعات (بما يوازي 2.5 مليون جنيه إسترليني) عن كل ساعة عمل، بسبب اضطرارها لإغلاق أبوابها في أوقات مبكرة لتجنب التعرض للعنف، في ظل ابتعاد فعلي للمتسوقين عن مناطق التسوق.

فقد تعرضت متاجر للنهب، لتواجه فاتورة تصل قيمتها إلى 141 مليون جنيه إسترليني على الأقل، لتغطية البضائع المسروقة وتكاليف أعمال التنظيف وإصلاح الأضرار التي لحقت بها.

ولم يتقتصر الضرر الفادح على متاجر التجزئة فقط، إذ تشير التوقعات إلى أن البيانات ستظهر معاناة السياحة كذلك من مضاعفات أعمال الشغب والنهب، مسببة خسائر إلى بريطانيا بقيمة 520 مليون جنيه إسترليني، حال قرر 1% فقط من السياح الابتعاد عن زيارتها بعد هذه المشكلة.

ومع عدم وقوف تجار التجزئة مكتوفي الأيدي بعد تلك الأضرار، يُتوقع أن تواجه بريطانيا مطالبات من أصحاب المتاجر بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني على الأقل عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أعمال الشغب.

حيث أجبرت المحال التجارية والمطاعم والحانات على إغلاق أبوابها لحماية موظفيها وعملاءها ومصالحها خلال أحداث الشغب.

كان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن "الخميس" عن أن أضرار أعمال الشغب التي عرفتها بريطانيا خلال الأيام الماضية تجاوزت تكلفتها 225 مليون يورو، ووعد التجار الذين تعرضوا للنهب بتقديم مساعدة مالية لهم، مضيفا أنه لن يتردد في استخدام الجيش في حال تجددت أعمال العنف.