أقرت الحكومة الايطالية خطة موازنة تستهدف توفير 45 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، بإيعاز من البنك المركزي الاوروبي، أملًا في وضع حد للتوقعات السلبية التي تستهدف إيطاليا.

وبعد ساعات من النقاش، أعلن سيلفيو بيرلسكوني، رئيس الوزراء الايطالي، عن الخطة التي ستوازن الموازنة الايطالية بحلول عام 2013، أي قبل عام منما كان متفق عليه في السابق.

فطبقًا للخطة، التي تم التصويت عليها بالإجماع في مجلس الوزراء، سيتم توفير 45 مليار يورو خلال عامين، 20 مليار يورو عام 2012، و25 مليار بحلول عام 2013.

من جهته أقر "برلسكوني" بأن تلك التدابير التقشفية مؤلمة، ولكنه قال في الوقت نفسه أنه لا يمكن تجنبها، لا سيما وأن بلاده ترزح تحت دين عام يبلغ 1.9 تريليون يورو.

كان البنك المركزي الأوروبي أعلن يوم الاثنين الماضي، عن أنه قد يشترى الدين الايطالي، حال نجحت جهودها في تخفيض تكلفة الاقتراض.

وتأتي تلك التدابير الجديدة بعد جولة من خفض النفقات تم الاعلان عنها شهر يوليو الماض، استهدفت الوصول إلى موازنة متوازنة بحلول عام 2014.

وارتفعت تكاليف الاقتراض في إيطاليا بشكلٍ حاد قبل أن يفقد المستثمرون الثقة في قدرة الحكومة على تخفيض عجز الموازنة.

ولازالت الخطة بحاجة إلى الموافقة عليها من قبل البرلمان الايطالي، والذي لا بد أن يتخذ قراره خلال 60 يومًا.

ويرى المحللون أن تلك الخطة ستكبح النمو الاقتصادي لإيطاليا، وسيكون لها تأثيرها السلبي على معدلات الاستهلاك، نظرًا لأنها ستؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو خلال العام المقبل، ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو تخفيض العجز.