صورة ارشيفية
في إطار تطلع جمهورية مصر العربية لتعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الإلكترونية، تأتى التشريعات الحكومية الجديدة على الجرائم الإلكترونية بمثابة خطوة مرحب بها، حيث ان صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من المقرر ان تلعب دورا محوريا في دفع عجلة الاقتصاد، ومن الضروري أن تستثمر البلاد في تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تقدر حاليا بأكثر من 15 مليار دولار أمريكي، ومع وجود سوق الإقليمية مربحة، فإن مصر لا تزال بحاجة إلى اللحاق بركب نظيراتها الغربية عندما يتعلق الأمر بالأمن الإلكتروني.
وتشهد مصر حاليا، تحول اقتصادي وتكنولوجي كبير نتيجة لتزايد فرص العمل في الصناعات الرئيسية مثل الأعمال المصرفية والخدمات المالية، والتأمين والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، في ظل النمو الاقتصادي العام، ومع أن معدل النمو الاقتصادي السنوي مثير للإعجاب، الا أن طبيعة التهديدات تتطور بسرعة، مما يجعل مصر واحدة من الدول الأكثر استهدافا من حيث الجريمة الإلكترونية.
في عام 2015، احتلت مصر المرتبة التاسعة وفقا لمؤشر أمن الفضاء الحاسوبي العالمي (جي سي آي) الذي يقوم على أساس برنامج الأمن الإلكتروني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات، وعلاوة على ذلك، في السنوات القليلة الماضية، تعرضت عدد من المواقع المصرية لهجمات قراصنة الكمبيوتر من جماعات متطرفة مختلفة، حيث تم اختراق شبكة أخبار رصد (أر أن أن) عدة مرات بين عامي 2012 و2013، وأيضا تم اخترق موقع جامعة بنها من قبل مجموعة ' أنونيموس' في نفس الفترة تقريبا، ودفعت هذه الأحداث بالحكومة المصرية إلى إنشاء المجلس الأعلى للأمن الإلكتروني في عام 2014.
المخاوف المتزايدة بشأن الجرائم الإلكترونية في مصر والحاجة إلى تأمين البنية التحتية الحيوية من المتسللين والتجسس التجاري تقود قطاع الأمن الإلكتروني الإقليمي إلى سوق قيمته 2.2 مليار دولار، والذي متوقع أن يزداد بمعدل نمو سنوي إجمالي بنسبة 20.41% حتى عام 2020، طارق الشريف، رئيس قسم إدارة المخاطر لأمن المعلومات في البنك الأهلي الكويتي في مصر يعتقد أن مصر تحتاج إلى مواكبة البنية التحتية للأمن الإلكتروني مع المعايير العالمية لتظل قادرة على المنافسة في البيئة الحالية.
ويقول "الهدف هو تطبيق مبادئ معايير أمن المعلومات العالمية مثل سلسلة ISO 27000 أو COBIT5 أو PCI-DSS أو Basel تحت قوانين الحكومة، فضلا عن إدارة وصيانة إطار الآمن وبيئة العمل من خلال تخطيط وتطوير وتنفيذ سياسات أمن المعلومات، واتخاذ الإجراءات والضوابط التي تكفل السرية والسلامة، لضمان أن أصول المعلومات والتكنولوجيات محمية بصورة كافية".
في حين ان القطاعات الصناعية الهامة مثل البنوك والطاقة وتكنولوجيا المعلومات تعمل جاهدة على رفع درجة الاستعداد من حيث الأمن الإلكتروني، كان هناك توافقاً متزايداً حول مشاركة الحكومة في ضمان سلامة الإنترنت، ولهذا الغرض.
وقال العقيد الدكتور حسام نبيل، رئيس قسم المعلومات بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات - إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية: " لقد تزايد الحديث مؤخرا عن عملة بت كوين، فتجدر الإشارة في هذا الصدد الي أن مفهوم العملة وكيفية استخدامها ومخاطر التعامل بها لا يزال غير واضح في اعتبارنا ولا سيما تأثيره على الأمن القومي للدول".
مع تقدم مصر المستمر الى اعتلاء مركز القيادة في الفكر الأمن الإلكتروني في أفريقيا، فإن قمة شمال أفريقيا للأمن الإلكتروني ستجمع كبار قادة الأمن الإلكتروني من مؤسسات القطاعين العام والخاص لمعالجة القلق المتزايد إزاء تأمين البنية التحتية الحيوية ضد الهجمات الإلكترونية. وستضم القمة تشكيلة متحدثين رائعة ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور شريف حازم، نائب رئيس أمن المعاملات الإلكترونية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والعقيد الدكتور حسام نبيل، رئيس قسم المعلومات بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات -إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية، والدكتور معتز حسونة، رئيس المعلومات التنفيذي بشركة إعمار العقارية، ومحمد أحمد عبد الحليم، ضابط أمن المعلومات في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عماد حلمي، المدير التنفيذي لاستمرارية الأعمال في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وسوف تعقد قمة شمال أفريقيا للأمن الإلكتروني من 26 الى27 أبريل 2017 في القاهرة. يتم تنظيم الحدث من قبل شركة فليمنغ للمؤتمرات والمعارض وبحيث يقدم طرقا مبتكرة لعرض المناقشات والعروض الحية، ودراسات حالات واقعية ومناقشات المائدة المستديرة، وسوف تركز القمة على تأمين البنية التحتية الحيوية، انترنت الأشياء وتأمين المحمول، سحابات الأمن، دور تحليلات البيانات الكبيرة في مجال الأمن الإلكتروني والأعمال، وإدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات.
