أكدت بيانات عن نشاط الأعمال فى منطقة اليورو اليوم الاثنين، أن تراجع النشاط فى إيطاليا وإسبانيا سحب معه النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو إلى أقل مستوى منذ أن خرجت من الركود فى العامين الماضيين.

وفى آخر سلسلة من البيانات التى توضح ترنح اقتصاد منطقة اليورو، قالت مؤسسة ماركيت ايكونومكس إن مؤشرها المجمع لمديرى المشتريات -الذى يقيس النشاط الصناعى والخدمى لدول منطقة اليورو- تراجع إلى 50.7 نقطة فى شهر أغسطس الماضى من 51.1 نقطة فى شهر يوليو الأسبق.

وذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن ذلك يعنى أن اقتصاد القطاع الخاص بمنطقة اليورو سجّل أضعف نمو له منذ شهر أغسطس عام 2009 عندما بدأ فى التعافى من أكبر ركود شهده.

من جهة أخرى، فان المخاوف حول عودة التدهور الاقتصادى مجددًا إلى المنطقة الأوروبية والتى ظهرت نتيجة تبنى الحكومات للسياسات التقشفية لمواجهة أزمة الديون الأوروبية والادخار من جانب المستهلكين والشركات قد تزيد التكهنات حيال اضطرار قيام البنك المركزى الأوروبى بإرجاء أو وقف برنامجه لرفع أسعار الفائدة.

وقال "كريس ويليامسون"، الخبير الاقتصادى بمؤسسة ماركيت: إن بيانات اليوم ترجح توقف اقتصاد منطقة اليورو عن النمو فى شهر أغسطس الماضى وبناء على هذه البيانات فإن نمو إجمالى الناتج المحلى فى الربع الثالث من العام الحالى من غير المحتمل أن يتعدى 0.2% التى سجلها فى الربع الثاني.

وأضاف أن انكماش إجمالى الناتج المحلى خلال الربع الأخير من العام احتمال وارد إذا لم تتحسن ثقة المستهلكين والشركات بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو ارتفاع المبيعات للشهر الثانى على التوالى فى شهر يوليو الماضى رغم أن حجم المبيعات مازال أقل من المستويات فى العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات": إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2% فى شهر يوليو الماضى مقارنة بشهر يونيو الأسبق ولكنها تعتبر متراجعة بنحو 0.2% عن نفس الفترة فى عام 2010.