صورة أرشيفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى رصد وتتبع نشاط أربعة عشر عنصرا إجراميًا (مقيمين بمحافظة مطروح).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات الفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 250 مليون جنيه) تقريبًا.
كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (842) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (243) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
كما تم ضبط (263) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية و غلق (49) مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").
تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
كما نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تمكنت الإدارة فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل عطور ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية).. وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
كما تم ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل أدوات منزلية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من محل "أدوات منزلية" خاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وضبط أحد الأشخاص (مسئول مكتب لتجارة الخيوط - مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة الكبرى بالغربية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من المكتب الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج) لقيامه بالإشتراك مع "شقيقه" (يعمل حاليًا بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال "شقيق المذكور" المتواجد بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.. وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (2,000,000 مليون جنيه مصرى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
كما، واصلت وزارة الداخلية إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد"، ومنطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى الشرقية والإسماعيلية،حيث ضُبط خلالها 714 متهما.
وعثر بحوزة المتهمين على 58 قطعة سلاح نارى، و386 طلقة مختلفة الأعيرة، و6 قطع سلاح أبيض، و56 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "34,300 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 3,010 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,290 كيلو جرام لمخدر الهيروين –1092 قرصا مخدرا".
وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال شهر، عن تنفيذ 18178 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2247 قضية متنوعة، وضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين، وضبط وفحص 10902 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة.
ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبط 4087 قطعة سلاح نارى، غير مرخصة بحوزة 3512 متهما، بينها "3 جرينوف– 2 رشاش– 367 بندقية آلية– 753 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 236 مسدس – 2726 فرد محلى- 8563 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 6090 قطعة سلاح أبيض.
وتمكنت الحملات من ضبط 82 تشكيلا عصابيا، ضم 248 متهما، إرتكبوا 437 حادثا، وضبط 628 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "14 بندقية آلية – 28 بندقية "غير مششخنة" – 9 مسدس – 137 فردا محليا – 434 سلاحا أبيض".
وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 1985731 حكم قضائى متنوع، بينها 8425 حكم جناية من بينها "8 أحكام بالإعدام – 422 حكم بالسجن المؤبد"، و589902 حكم حبس جزئى، و110995 حكم حبس مستأنف، و993510 حكم غرامة، و282899 حكم مخالفة.
ونجحت الجهود في إعادة 89 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 880 قضية أحداث، وضبط 970 قضية مصنفات فنية، وضبط 788595 مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض 187 حادث "قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة" بإجمالى 307 متهمين.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
