المالية: التعاون مع جهاز "حماية المنافسة" لمنع الممارسات الضارة فى التعاقدات العامة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

شركة ميتسوبيشي باور تفوز بعقد مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة في الكويت

مجلس الذهب العالمى: زيادة نشاط التعدين يساهم فى ارتفاع صادرات مصر

مصر بني سويف للأسمنت تتفق على سداد 260 مليون جنيه لصالح "أسيك" لإنهاء الخلاف

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد مستجدات أعمال تطوير المتحف المصرى بالتحرير

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بالختام بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

المالية: التعاون مع جهاز "حماية المنافسة" لمنع الممارسات الضارة فى التعاقدات العامة

الثلاثاء 30 november 2021 09:43:00 صباحاً

صورة ارشيفية

خاص الخبر الاقتصادى

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تحرص على تهيئة البيئة التشريعية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يضمن عدالة المنافسة، وتكافؤ الفرص خاصة فى التعامل مع التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات الإدارية، لافتةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يضمن كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة، والحد من أى ممارسات تُضر بالمال العام، ويُسهم فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال حصول الجهات الإدارية بالدولة على احتياجاتها بتكلفة أقل، وجودة أعلى، والتخلص من «الرواكد» والمخزون بأفضل الأسعار؛ على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بمختلف الهيئات وأجهزة الدولة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون «تنظيم التعاقدات العامة» ولائحته التنفيذية، يستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى وحماية فرص الشركات الناشئة التى قد تتأثر سلبيًا من عدم تمكنها من المنافسة نتيجة ممارسات ضارة يلجأ لها بعض المتقدمين للفرص التعاقدية، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة فى توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

قال ماجد يونس، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تم إصدار كتاب دورى، بالتنسيق مع جهاز «حماية المنافسة» يتضمن إرشادات تسهم فى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بحماية المنافسة بقانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، وإبراز التكامل بين قانون التعاقدات العامة، وقانون حماية المنافسة، واستكمال الربط الإلكترونى بين جهاز «حماية المنافسة» والجهات الإدارية؛ بما يضمن تقديم الدعم السريع على نحو يؤدى إلى الحد من الممارسات الاحتكارية.

أضاف، أن الهدف الرئيسى للتعاون مع «حماية المنافسة» يتمثل فى حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التى تُحد من اختيار المستهلك بين أفضل المنتجات والخدمات والحصول عليها بأقل الأسعار الممكنة، وحماية الأجهزة الحكومية أيضًا من الممارسات الاحتكارية التى تهدد كفاءة العمليات التعاقدية، وتؤدى إلى حرمانها من الحصول على المنتجات بأقل الأسعار وبأفضل جودة، مشيرًا إلى أن هذه الإرشادات تستهدف تطوير مهارات مسئولى المشتريات بالجهات الحكومية وكشف أى ممارسات ضارة بالمال العام؛ على نحو يؤدى إلى تحقيق العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، وماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد وقعا على إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، بحضور نهى طاهر محمد أبو الغيط، وأحمد رضا شومان، وهند محمد أحمد، ورجاء حسين الباحثين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

استثمار