جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
رئيس الوزراء يناقش تطوير منظومة إلكترونية موحدة لإدارة التمويلات التنموية
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الهدف من المتابعة هو الوقوف على موقف المشروعات الممولة من خلال المنح والقروض، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها، والانتهاء من تنفيذها وفق البرامج الزمنية المعتمدة.
واستعرض وزير الخارجية موقف المشروعات التنموية التي تتابعها الوزارة منذ إسناد ملف التعاون الدولي إليها، موضحًا نسب الإنجاز وإجراءات السحب من التمويلات المخصصة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه استكمال بعض المشروعات.
الحكومة تسرّع حوكمة التمويلات التنموية عبر منصة إلكترونية موحدة
كما عرض الدكتور بدر عبد العاطي ملامح المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، وهي منصة إلكترونية متكاملة تستهدف إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية، من خلال ربط إلكتروني يتيح تحديث البيانات بصورة مستمرة وتوفير قاعدة بيانات موحدة.
وأوضح الوزير أن المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة قد اكتملت، وتشمل جميع إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية، إلى جانب الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بما يحقق حوكمة شاملة للتمويلات التنموية، ويتيح متابعة كل مشروع منذ مرحلة التفاوض وحتى التنفيذ والإقفال، مع رصد التحديات في مختلف المراحل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
الخارجية تستعرض منظومة وطنية لمتابعة التمويلات التنموية من التفاوض حتى التنفيذ
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سمر الأهدل جهود وزارة الخارجية في حوكمة التمويلات التنموية، مشيرة إلى تنفيذ مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي والتمويلات الميسرة، بهدف تقييم دورة التمويل بالكامل، بدءًا من التفاوض والتوقيع، مرورًا بالإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ، ووصولًا إلى التنفيذ والسحب والسداد والإقفال.
وأوضحت نائب وزير الخارجية أن المراجعة كشفت عددًا من التحديات المرتبطة بالقروض والمنح والتمويلات التنموية، مؤكدة العمل على معالجتها من خلال تكامل الجهود السياسية والتنموية، والتنسيق مع السفارات المصرية وشركاء التنمية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لتذليل العقبات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تنفذ رؤية تستهدف تعزيز التخطيط التنموي التشاركي، بما يرفع كفاءة الاستثمار العام ويعظم العائد من المشروعات التنموية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق لمعالجة التحديات، وفي مقدمتها تقليص مدة إنهاء الإجراءات، مع دعم نجاح المنظومة الإلكترونية لمتابعة التنفيذ الفعلي لمشروعات المنح والقروض.
