وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروعى قانون خاصين بالجهاز المركزى للمحاسبات للجنة مشتركة من الخطة والموازنة واللجنة التشريعية،يقضيان باستقلالية الجهاز عن أي جهة تنفيذية كرئاسة الجمهورية وغيرها.
تتضمن فكرة المشروع تبعية الجهاز برمته إلى السلطة التشريعية بدلًا من التنفيذية ويتضمن الاقتراح الأول والمقدم من النائب باسل عادل نقل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب وأن يُعين رئيس الجهاز من قبل مكتب مجلس الشعب بناء على ترشيح اللجنة العامة للمجلس، وأن تكون مدته أربع سنوات غير قابلة للتجديد سوى مرة واحدة فقط.
بينما يتضمن المشروع الثانى المقدم من النائب أبو العز الحريرى، انتخاب رئيس الجهاز من قبل الجمعية العمومية للجهاز وأن يخضع للقواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء فى شأن اتهامه ومحاكمته.
بينما أجلت اللجنة مناقشة مشاريع قوانين لإنشاء نقابات للإعلاميين والإذاعيين ومهندسى البرمجيات بناء على طلب ممثل وزراة العدل لإعطائه فرصة لقراءتها، وناقشت اللجنة مشروعًا بشأن إصدار قانون تشغيل وترخيص مزارع الحيوانات والطيور والأسماك يهدف إلى تشديد الرقابة البيطرية عليها.
