زاد الاهتمام فى الفترة الأخيرة بالمنتجات المصرفية الإسلامية ، وكان بين المنتجات التى حصلت على نصيب من الاهتمام "التمويل العقاري الإسلامي" ، فرغم أن نشاط التمويل العقاري بصفة عامة كان الأقل بين منتجات التجزئة، فإن الحديث عن استعداد عدد من البنوك طرح تمويلات عقارية متوافقة وأحكام الشريعة مثل بنك "مصر" ، وأخرى لزيادة حجم عملياتها بالسوق مثل "المصرف المتحد"، إضافة إلى ارتفاع المطالب بضرورة إجراء تعديلات فى قانون التمويل العقارى ليشمل المنتجات الإسلامية، كل ذلك كان كفيلاً بأن يضع التمويلات العقارية الإسلامية فى مقدمة اهتمامات السوق العقارية.

وقد تركزت التحركات البنكية التقليدية خلال أغسطس الماضى، بحسب تقرير أعدته مجلة "المصرفى"، على إعلانات لبنكي "التعمير والإسكان" و"العقاري المصري العربي" بشأن منتاجاتهما من التمويل العقارى، ولكن رغم التباطؤ الذى يضرب عمليات التمويلات العقارية إلا أن المؤشرات تؤكد زيادة هذه العمليات بشكل ملحوظ بالمقارنة بالفترة المناظرة من عام 2011 والذى شهد حالة من الاضطراب، و سجلت مؤشرات التمويل العقاري في السوق ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2012 بنسبة 35.2% مقارنة بمعدلات الأداء في الربع المقابل من العام 2011، وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الشركات منذ بدء النشاط عام 2004 وحتى الربع الثاني من هذا العام 3.4 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام السابق بزيادة قدرها 908 ملايين جنيه.

وطبقًا  لتقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن حجم التمويل في الربع الثاني من هذا العام ارتفع بنسبة 7.9% على الربع الأول من العام بزيادة قدرها 259 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي التمويل في الربع الأول إلى 3.2 مليارات جنيه.

وطبقًا لتأكيدات الخبراء فإن ثمّة ضرورة لمراعاة معايير سوق التمويل العقارى فى لمتطلبات السوق وخاصة إسكان الشباب، وهذا يتطلب تغييرات فى القانون الذى قد صدر منذ عشر سنوات حيث نحتاج إلى بعض التجديدات على سبيل المثال نظام المرابحة وغيرها من برامج التمويل المختلفة، وتهدف هذه التعديلات إلى تنشيط هذا القطاع الذى لايزال محدودًا مقارنة بحجم السوق المصرية فى ظل استمرار الطلب الكبير على الوحدات السكنية مع ضعف التمويل.

تفاصيل أخرى بمجلة "المصرفى"