قالت المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية خلال اجتماع لها اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، إن الوضع المالي والاقتصادي المصري في الوقت الحالي بالغ الخطورة، و إن مشاورات المجموعة الاقتصادية أكدت أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار، إلا أن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية. جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة هشام قنديل رئيس الحكومة ومشاركة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والبترول، والصناعة والتجارة. وأوضح البيان، أن الحكومة لن تترك الوضع الاقتصادي مهددًا إلى هذا الحد بأية حال. وقال علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن مناقشات اليوم أكدت ضرورة تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، وإن هناك إجراءات اقتصادية لابد أن يشارك في أعبائها الجميع عدا الفقراء. وأكد الحديدي، أنه لن يكون هناك إجراء اقتصادي إلا ويقابله إجراء اجتماعي مناظر يضمن حماية الفقراء، ومحدودي الدخل ويطبق أهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أنه بانتهاء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، فمن المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع تنامى اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار.
