وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير مع شركة هليتون العالمية عقداً لإدارة فندقها الجديد التي ستقيمه علي ضفاف نهر النيل بالمعادي ضمن مشروع “سيكون نايل تاورز” بتكلفة استثمارية تصل الى حوالي 1.5 مليار جنيه مصري لتقوم شركة هيلتون العالمية بمهام ادارة " فندق هيلتون القاهرة نايل معادي" عقب الانتهاء من عمليات الانشاء.
وتم تصميم الفندق الجديد ليناسب مجتمع الأعمال والسائحين، ويضم هيلتون القاهرة نايل معادي 257غرفة اضافة الى مركز لخدمة رجال الاعمال، وقاعة كبيرة للإجتماعات على مساحة 400 متر مربع، وقاعتين أصغر و3 قاعات للمقابلات. تتضمن أماكن الترفيه والهوايات نادي صحي عالمي وسبا، وحمام سباحة مفتوح، ومطعمين منهما مطعم للأطباق المتخصصة، واستراحة كبيرة في لوبي الفندق وإستراحة لرجال الأعمال والشركات.
وتعليقا علي ذلك قال درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير أن مشروع فندق هيلتون القاهرة نايل معادي ياتي كأول فندق "5 نجوم" يقام فى مصر بالمشاركة بين الحكومتين المصرية والسعودية بما يؤكد متانة العلاقات المشتركة بين البلدين ورغبة المملكة العربية السعودية في مزيد من الاستثمارات في مصر لدعم حركة التنمية الاقتصادية التي تنشدها في فترة مابعد الثورة رغم الظروف الغير مستقرة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي التي تعاني منها مصر في مرحلتها الانتقالية.
وأكد حسنين علي أهلية الاقتصاد المصري الكاملة لاجتذاب مزيداً من رؤوس الاموال سواء المحلية أو الاجنبية لدفع معدلات النمو الاقتصادي بها خلال الفترة المقبلة مدللاً علي ذلك باصرار الشركة السعودية المصرية علي البدء في تنفيذ مشروعها الجديد رغم الظروف الصعبة التي تشهدها مصر حالياً.
وأوضح أن الشركة استطاعت أن تجمع كافة نقاط القوة فى هذا المشروع حتي يظهر في أبهي صوره من خلال جمعها بين الخبرات العالمية والاقليمة والمحلية فى تنفيذه حيث تم اسناد ادارة الفندق لأكبر الشركات العالمية في ادارة الفنادق" هيلتون " وادارة أعمال المشروع الى شركة "هيل انترناشيونال العالمية" اضافة الي تنفيذ المشروع عبر تحالف مصرى إماراتى " أرابتك - سياك " كما سيقوم بالإشراف على المشروع استشاري مصري شركة "ايهاف للاستشارات الهندسية" بعد ان قام بتصميمه مكتب مصري "سبيس للاستشارات الهندسية" بما يضمن صناعة منتج عالي الجودة بمزيج من الخبرات العالمية والاقليمية والمحلية .
وأضاف أن عمليات انشاء المشروع ستستغرق نحو 3 سنوات تبدأ في فبراير 2013 وتنتهي في مطلع 2016 موضحاً أن تمويل المشروع سيتم من خلال موارد الشركة الذاتية بنسبة 57% اضافة الي تمويل بنكي تصل نسبته الي 43 % علي أن يوفر المشروع نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .