أنهى رئيس مصلحة الضرائب الجدل حول زيادة ضريبة المبيعات ونسبتها على مكالمات التليفون المحمول، وقال ممدوح عمر رئيس المصلحة اليوم إن قانون التعديلات الضريبية الجديدة يشمل زيادة ضريبة المبيعات على مكالمات الهاتف المحمول فقط بنسبة 5%، لتصل إلى حوالى 20%".

وأضاف إن قانون التعديلات الضريبة الجديد تم عرضه على مجلس الوزراء المصرى أول أمس، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى فى مصر خلال أيام لإقراره.

وأوضح إن زيادة ضريبة المبيعات على المكالمات تتعلق بالهاتف المحمول فقط، ولن تشمل زيادة الضرائب خدمات الانترنت والهاتف الأرضي.

 وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت منتصف ديسمبر الماضى عن زيادة الضرائب على مكالمات الهاتف المحمول إلى 18% بدلا من 15%، ثم عادت لتنفى الاتجاه إلى هذه الزيادة، لتدعو بعد ذلك إلى حوار مجتمعى على إمكانية تطبيقها، لينتهى الجدل بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب اليوم بان الزيادة تصل إلى 20%، وليست 18% فقط. 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى فى مصر الدكتور اشرف العربى فى تصريحات سابقه، أنه تم تخفيض عدد السلع التى سيتم زيادة ضريبة المبيعات عليها من 50 سلعة إلى 6 سلع غير أساسية، لتتضمن السجائر، والخمور، والاسمنت، بجانب الاتصالات والحديد والمياه الغازية، وتتراوح نسبة الزيادة من 2 % إلى 5%.

وتشير إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، إلى أن إجمالى سوق الاتصالات العام الماضى 2012 بلغ حوالى 35 مليار جنيه تعادل 5.18 مليار دولار بما يمثل 3% من إجمالى الناتج القومي.

وتقوم شركات المحمول فى مصر بتحصيل ضريبة مبيعات بنسبة 15% ، من عملائها بنظام الخطوط أثناء دفع الفواتير، بينما تقوم شركات المحمول الثلاثة بدفعها نيابة عن جميع عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما.

وقد حاولت شركات المحمول تحصيل ضريبة المبيعات من عملاء كروت الشحن المدفوع مقدما الشهر الماضى بعد اعلان الحكومة عن نيتها لزيادتها، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بعد ضغوط حكومية للتراجع عن تلك الخطوة خلال الوقت الحالي، عقب حالة الغضب العارمة التى عمت الشارع المصري.