جانب من اللقاء
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع وفد البنك الدولي برئاسة كيلي بيترز نائب رئيس البنك تناول خلاله المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها بمصر بالتعاون مع البنك .
وقال الوزير ان اللقاء استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبصفة خاصة منظومة إصدار التراخيص الصناعية ، لافتا الي ان الحكومة وافقت مؤخرا علي مشروع قانون لتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وجاري عرضه حاليا علي البرلمان تمهيداً لإقراره وبدء تنفيذه في اقرب وقت ممكن
وقال ان هذه المنظومة والتي يجري اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستسهم في تخفيض مدة إصدار التراخيص الي 30 يوم بدلاً من 634 يوم حاليا وهو الامر الذي سينعكس إيجاباً علي حركة الاستثمار في القطاع الصناعي
وأشار الوزير الي ان اللقاء تناول أيضا مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في صعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 500 مليون دولار ، لافتا الي ان هذا المشروع سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات لهذه المناطق ومن ثم خلق الآف من فرص العمل لأبناء الصعيد .
ولفت قابيل الي أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها البنك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل توجه الحكومة لإنشاء كيان موحد يضم كافة الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري ، مشيراً في هذا الصدد الي انه يجري حاليا دراسة إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بهذا القطاع ومنها قانون لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقانون لجذب القطاع غير الرسمي للإنضمام الي المنظومة الرسمية .
كما استعرض الوزير عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة حاليا ومنها مشروع إنشاء مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي وكذا انشاء مدينة الأثاث بدمياط .
ومن جانبه اكد كيلي بيترز نائب رئيس البنك الدولي ان البنك يتطلع دائماً لتنمية علاقات التعاون مع الحكومة المصرية من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل ، لافتا الي انه قام بالأمس بزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالاقصر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية .
وعلي صعيد آخر التقي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالسيدة/ فيكتوريا بيهن مدير مؤتمر اليورمني لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا حيث تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر السنوي المقبل لليورومني بالقاهرة والمقرر خلال شهر سبتمبر المقبل
وقد أشار الوزير الي أهمية ان تتضمن جلسات المؤتمر التركيز علي محور التصدير باعتباره أحد أهم توجهات الحكومة خلال هذه المرحلة الي جانب محوري الاستثمار المباشر والميزان التجاري .
