طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة المصرية بإلغاء التدابير الجديدة في الاستيراد، والتي يعتبرها بأنها خلقت عوائق غير ضرورية للتجارة.
وفي لقاء مع وكالة "بلومبيرج"، انتقد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وجود إجراءات جديدة تتطلب تسجيل المصانع الأوروبية التي تصدر إلى مصر، الأمر الذي يخلق حالة من الاضطراب بالنسبة للمستثمرين الأجانب ما يصعب الأمر على الشركات المصرية في استيرادها من السوق الأوروبي، ونقص الشفافية، وفقا لسفير الاتحاد الأوروبي.
وأشار موران، إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى شاركوا في محادثات حول هذه القضية. وحذر موران من أن الخطوة القادمة التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي ستعني الذهاب إلى منظمة التجارة العالمية والاحتكام للوائحها في حل النزاع، وهي عملية معقدة وطويلة للغاية.
وأضاف موران: "إننا نأمل كثيرا في حلها بيننا بمرور الوقت، ولكن إذا استمرت المشكلة لفترة أطول من الوقت، أتصور أن كل الخيارات يجب أخذها في الاعتبار لأنها تضر بتدفق التجارة والاستثمار بيننا".
وصدر في ديسمبر الماضي وطبق في مارس لوائح الاستيراد الجديدة، وهي بحسب الوكالة تعقد جهود مصر في تحفيز النمو عبر الاستثمار الاجنبي، وفي إنهاء أسوأ نقص في العملة الأجنبية في أكثر من عشر سنين، وتتيح اللوائح للحكومة الحد من الواردات عبر تسجيل انتقائي، ومن ثم يبقي على تراجع العملة الأجنبية، وفقا لوكالة "بلومبيرج".
وقال موران:"أعتقد أنه عندما تكون نتائج كل هذا معروفة جيدا، ربما في نهاية السنة أو قبل ذلك، وربما يدركون أنهم مضللون". وأضاف موران: "أن هذه ليست طريقة لحل النقص في العملة".
