الدكتور أشرف العربى

"نحو رؤية اقتصادية مصرية" مبادرة جديد تحمس إليها عدد من الناشطين الشباب فى العاملين بالقطاع الاقتصادى وعلى دراية واعية بمجال الاقتصاد، تهدف إلى المشاركة فى وضعرؤية للنهوض بالاقتصاد المصرى بمشاركة مجتمعية للوصول به لمصاف الدول الرائدة اقتصادياً.

نجح فريق العمل المكون  من 25 عضوًا فى عقد  الاجتماع الأول فى 27  يوليو الماضى بحضور ممثلين من وزارة التخطيطوالتعاون الدولى وعدد من منظمات مجتمع مدنى فى مجالات (الصحة، التعليم، الزراعة)، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبمشاركه ائتلاف شباب الثورة، إلى جانب عدد من ممثلى القطاع الخاص، كما يتوقع أن يتم عقد اجتماع بصفة شهرية أجل توافر حالة من الحوار الفكرى للوصول إلى رؤية توافقية تدفع مصر إلى مصاف الدول الرائدة اقتصاديًا وفقا لما أشارت إليه المنسق العام للمبادرة  "مرام حافظ" .

كما حرص الدكتور أشرف العربى، مستشار وزير التخطيط، على المشاركة فى الجلسة  الحوار مُشيدًا بالمبادرة واصفا إياها بأنها خطوة استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى  فى إطار تفعيل لسبل التخطيط بالمشاركة.

وانتقد فريق عمل المبادرة أوجه قصور التخطيط فى مصر على المستوى الكلى ومستوى القطاعات  بشكل عام وبشكل خاص فى إطار خطة 2011/2012، فيما يتعلق باستحواذ القطاع الخدمى على أغلبية الاستثمارات والتى ترتبط بالظروف الاقتصادية للبلاد وشدة حساسيتها بالعوامل الخارجية، بالاضافة إلى تراجع ملحوظ فى مساهمة كل من قطاع الزراعة وانخفاض إنتاجية الفلاح مما يحيل دون تحقيق الأمن الغذائى وضعف البنية الصناعية المتطورة مقارنه بالدول المتقدمة .

 كما أشارت أيضا إلى ما يعانه الاقتصاد المصرى من ضعف مؤشرات التعليم والصحة والأهمية النسبية لكل منهما فى الخطة،بالاضافه التعليم الفنى والتدريب المهني،    

وعلى صعيد قطاع الزراعة والصناعة لفتت المبادرة إلى تواضع الاستثمارات المنفذة فى القطاعين والتى تبلغ  10% من إجمالى الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2010-2011 وبالتالى ضعف نمو القطاع الصناعى وضعف فرص العمل، بالاضافة إلى ضعف استثمارات  القطاع الخاص  فى قطاع الصناعات التحويلية حيث تبلغ المشاركة الفعلية له بنحو 6.7% فى مقابل37.6% فى النشاط العقاري، فى ظل تركز  الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع البترول  .

وفى نهاية الجلسة دعت المبادرة إلى تحديد رؤية واضحة حول مستقبل مصر فى التنمية والقطاعات التى سوف يعتمد عليها سواء كانت خدمية أو قطاعات إنتاجية مع مراعاة ان تتم إعادة توظيف القطاعات لخدمه الجانب الإنتاجى السلعي، بالاضافة إلى

وضع خريطة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كل المؤشرات توضح المجالات المتاحة للمستثمرين.

 كما حرصت المبادرة على الإشارة إلى إعادة تقييم توزيع مشروعات البنية الأساسية على الأقاليم والمحافظات المختلفة بهدف توزيع عادل للاستثمارات الصناعية على أرجاء مصر تجنبًا للمركزية، بالإضافة إلى استكمال خطط تطوير العشوائيات ومشروع الألف قرية الأكثر فقراً، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل والقبول بمبدأ ربط الأجر بالإنتاجية.

كما يدعو فريق العمل جميع المؤسسات بكل أشكالها للدخول فى الحوار باستخدام جميع السبل المتاحة وشبكات التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى خطة جادة للتنفيذ مع تحديد أوجه التمويل الاساسية التى سوف تعتمد عليها الدولة فى تنفيذ الخطة.