انتهت غرف العمليات التى تم تشكيلها بمصلحة الجمارك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2016.
قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن الهدف من قانون القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية بين المواطنين، بحيث أصبح متوسط الضريبة 13% لجميع السلع بزيادة 3% عن المتوسط السابق بالإضافة إلى النسب الموجودة بالجداول وتنظيم تحميل الأعباء بشكل أكبر على السلع الكمالية والمستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون.
وأضاف أن القانون نص على إعفاء قائمة بعدد 57 سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة ومنها إعفاء السلع والخدمات التى المصدرة للخارج طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية والسلع أو الخدمات التى يتم تصديرها من مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد والسلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب والسلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك لتشجيع نظم الترانزييت وتفعيل موقع مصر الجغرافى.
كما تم بموجب القانون أيضا إعفاء الطائرات المدنية وأجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات المقدمة لها داخل الدائرة الجمركية، وكذا سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية المنسقة من الضريبة.
أما بالنسبة للضريبة على السيارات، فإنه قد تم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين وسيارات نقل الموتى والإسعاف من الضريبة.
ونص على أن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، كما تم تخفيض الضريبة على السيارات ذات سعة أقل من 1600 سى سى إلى 14.1% بدلا من 15 أما بالنسبة للسيارات الفارهة الأعلى من 2000 سى سى ستصبح 46.9% بدلا من 45% وبنسبة لا تزيد على 1.9%. كما سيتم بموجب القانون تخصيص جزء من الحصيلة للإنفاق على برامج تحقيق العدالة الاجتماعية.