أقر اتحاد المصارف العربية خطة استراتيجية لتحقيق مزيد من الأهداف الحيوية الهامة للمصارف العربية، حيث أوضحالأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح صحافي، ان الخطة تهدف زيادة نشاط الاتحاد في مجال التدريب وفي مجال عقد المؤتمرات والندوات على مستوى كل العالم العربي.
ونقلا عن وكالة الأنباء الكويتية، فقد أضاف فتوح ان الخطة تهدف أيضا إلى تعزيز تواجد الاتحاد في منطقة المغرب العربي ومنطقة الخليج العربي والتواصل مع الدول التي شهدت اضطرابات وتحولات كالعراق وليبيا واليمن وسوريا، فضلا عن تأمين تواجد إقليمي قوي للاتحاد ما يوفر له السمعة التي تساهم في تفعيل أنشطته وأهدافه.
كما ذكر انه على مستوى المشاريع المشتركة سيتم التفاعل مع المؤسسات الدولية لتحقيق مصداقية كبيرة ومشاركة في القرارات الدولية الملزمة وبناء الروابط ومد الجسور في القطاع المصرفي العربي.
وأشار إلى أن الخطة على مستوى المشاريع المشتركة تسعى الى توقيع مذكرات تفاهم وإقامة مشاريع مشتركة مع مؤسسات دولية في مواضيع هامة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مواضيع هامة منها الحوكمة السليمة في المصارف والمؤسسات المالية وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي.
ومن المقرر أن تشملالخطةأيضا إعادة تفعيل مركز الوساطة والتحكيم ومشروع دراسة القانون الضريبي الأمريكي وكيفية تطبيقه لدى المصارف والمؤسسات المالية العربية والشبكة المصرفية العربية.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى إنها تشمل في مجال إطلاق المشاريع الاستراتيجية مبادرة إنشاء المركز العربي للتمييز في المسؤولية الاجتماعية، ومبادرة إنشاء مركز الأبحاث الاقتصادية العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي ومبادرة إنشاء اتحاد المصارف الفرنكوفونية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.
وأكد ان خطة عمل الاتحاد التي وضعتها وأنجزتها الأمانة العامة ساهمت وستساهم على المديالمتوسط والبعيد في استمرارية تأمين التواصل ما بين المصارف العربي وتوفير الدعم التقني للمصارف التي شهدت دولها حركات شعبية.
وذكر فتوح أنها ستوفر آلية ثابتة وناجعة في مواجهة الخلافات المصرفية العربية - العربية من خلال مركز الوساطة والتحكيم فضلا عن أنها ستؤمن التواصل والعلاقة ما بين المصارف العربية من جهة والمصارف الإقليمية والدولية من جهة أخرى من خلال المؤتمرات والندوات المدرجة ضمن الخطة .
