صورة ارشيفية
كشف خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،عن البدء في طرح أراضى المرحلة الأولى في محافظتي الغربية وبنى سويف كفرص جاذبة للاستثمار تعمل على إقامة وإدارة المناطق التجارية واللوجيستية وتطوير أنظمة البيع بالجملة والتجزئة وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والخاص بغرض تنمية وتطوير كفاءة وفعالية السوق المحلى .
يأتي ذلك في إطار خطة الجهاز في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتهيئة المناخ لذلك ولتحقيق الامتيازات المطلوبة ولجعل مصر واحدة من أهم المواقع التجارية.
وقال حنفي خلال لقاءه بأعضاء جمعيه الصناع المصريون برئاسة د. وليد هلال مساء أول أمس أن الجهاز يسعى جاهدا للتعامل مع عدد من الملفات يأتي علي رأسها إعادة إحياء المشروعات التي كان قد أعلن عنها الجهاز من قبل وحل المشاكل المتعلقة بها وعلي رأسها الأراضي التي يمتلكها الجهاز ،معلنا حنفي انه تم أخذ رأى الشركات في الداخل والخارج حول اهتمامها بالاستثمار في هذا القطاع من خلال الإعلان عن طرح أراضي للاستثمار في مجال التجارة الداخلية .
وأشار إلى أن الجهاز تلقي العديد من الطلبات من شركات في الداخل والخارج التي أعربت عن اهتمامها بالأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار في التجارة الداخلية وقال أن طرح أراضي المرحلة الأولى من خطه الجهاز في محافظتي الغربية و بني سويف تمثل فرص جاذبة للاستثمار للمطورين حيث تتضمن إقامة وإدارة المناطق التجارية واللوجيستية وتطوير أنظمة البيع بالجملة والتجزئة وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والخاص بغرض تنمية وتطوير كفاءة وفعالية السوق المحلي .
وأكد رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية انه يجري حاليا التنسيق مع كل الأجهزة ذات الصلة والتي أبدت استعدادها للتعاون مع الجهاز في إزالة العقبات التي تعترض الجهاز في تنفيذ خطته لتنميه التجارة الداخلية.
وقال أن الجهاز بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية يقوم حاليا برسم خريطة تجارية لمصر تستوحي خطوطها من الأفكار الموجودة عالميا، بحيث يتواجد مطور تجاري ولوجسيتي في كل مكان بمصر وتتواجد بورصات سلعية أضافه إلى أقامه أسواق لليوم الواحد فضلا عن أسواق متحركة لأماكن أخري وكذا أسواق متخصصة وأوضح حنفي أن من شان تواجد هذه الأسواق أن يصب في صالح الكثير من المنتجين والمصنعين والذين يجدون أنفسهم في موقف تفاوضي ضعيف إزاء الكيانات التجارية الكبيرة اللي تملي شروطها علي صغار المنتجين والمصنعين وهو ما يرفع من تكلفه الإنتاج لان الكيانات التجارية التي تشتري تضغط علي صغار المنتجين تمويليا، لافتا إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدا في فتح هذا الملف .
وقال انه سيتم طرح أراضي للاستثمار في التجارة الداخلية خلال الفترة القادمة في كل من الدقهلية، البحيرة، الفيوم، الأقصر، سوهاج، أسيوط، الإسماعيلية، بورسعيد وأشار إلى انه التقي فعلا بمحافظي كل من الأقصر أسيوط و سوهاج وأنهم أبدوا استعدادهم للتعاون مع الجهاز
ومن جانبه طرح د. وليد هلال رئيس الجمعية تساؤل خاص بشروط طرح الأراضي علي المطورين وهل سيتم توفير البنية التحتية في هذه الأراضي وهو ما أوضح إزاءه د. خالد بان الجهاز سيضع الإطار العام ويترك للمطورين الفرصة للابتكار مؤكدا انه لن يتم فض المظروف المالي لأي عرض إلا بعد قبوله فنيا وضمان انه سيحقق المصلحة العامة وشدد أن الفترة القادمة تتطلب ثوره اقتصاديه أهم ما تتضمنها هو تحطيم والقضاء علي القواعد التقليدية التي تعوق دون الانطلاقة التنموية مشيرا إلى انه علي سبيل المثال الإجراءات التي تتم في الموانئ المصرية تقلل من أي ميزه تتمتع بها هذه الموانئ والتي تتعلق بانخفاض الرسوم فيها مشيرا إلى أن هذه الرسوم هي الأقل فعلا علي الورق ولكنها أكثر فعليا بسبب البطء في الإجراءات.
