تدخل مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مرحلة جديدة من خلال انشاء وحدات فرعية داخل الوزارات والهيئات المعنية بطرح المشروعات المستقبلية لمتابعتها تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية خلال المرحلة المقبلة. قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية الـ«ppp »، إن الوحدة طلبت من الجهات الادارية والوزارات المعنية بمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص أن تؤسس وحدات للمشاركة داخلية لإدارة المشروعات التى توافق اللجنة العليا للمشاركة بمجلس الوزراء عليها تحت إشراف الوحدة المركزية من أجل المزيد من إحكام الرقابة على المشروعات. وأكد حنورة فى حواره الخاص مع «المال»، أن الوحدة لجأت إلى هذا الاجراء للسيطرة على كثافة المشروعات التى تعتزم طرحها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الاجراء قانونى ويتسق مع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص الصادر فى عام 2010. أشار حنورة إلى أن عدداً كبيراً من الوزارات والهيئات يستعد لتأسيس هذه الوحدات الداخلية لمتابعة عدد المشروعات المهمة المزمع طرحها، وعلى رأسها 4 جهات ستتولى طرح 4 مشروعات مهمة خلال المرحلة المقبلة. وذكر حنورة أن تلك الجهات تتضمن وزارة الاتصالات (طرح مشروع القرية التكنولوجية بالمعادى) ووزارة العدل (طرح مشروع تطوير مكاتب الشهر العقارى)، وهيئة النقل النهرى (طرح مشروع الاتوبيسات النهرية)، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى (طرح عدد من مشروعات محطات تحلية المياه) وجميعها مشروعات ضخمة تحتاج إلى متابعة يومية تحت إشراف الوحدة المركزية بوزارة المالية. وأضاف حنورة أن تأسيس هذه الوحدات الفرعية داخل الوزارات والهيئات لن ينتقص من دور الوحدة المركزية بل على العكس سيكون مكملا له، كما أنه سيتيح متابعة عدد كبير من المشروعات فى وقت واحد، كما أن الوحدة المركزية تهدف من خلال انشاء «الفرعية» إلى تدعيم اللا مركزية فى ادارة المشروعات، فضلاً عن إشعار الجهة مديرة الطرح انها صاحبة المشروع، مما يكون له اثر بالغ فى سير تنفيذ المشروع. وأكد حنورة أن الوحدة ستتابع جميع المراسلات التى تتم بين الجهات الادارية - ممثلة فى وحدات المشاركة الفرعية بها - وبين القطاع الخاص للسيطرة على الموقف بشكل تام والتدخل وقت الحاجة للاطلاع على سير تنفيذ المشروع بشكل كامل، وهو ما يكفله قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص ايضا من بين اختصاصات الوحدة. من المعروف أن الوحدة المركزية للمشاركة تستعد حاليا لترسية مشروع محطة مياه ابو رواش الذى ستتم ترسيته على احد التحالفات الاربعة المؤهلة للفوز به، وهو المشروع الذى تديره وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والذى يمتد عقده لمدة 20 عاما. ويشمل المشروع تصميماً وتمويلاً ورفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب/يوم إلى 1.6 مليون متر مكعب/يوم، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية متقدمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش «محطة المعالجة»، وتشغيل وصيانة المحطة بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب/اليوم. وعن الموقف الحالى للمشروع قال حنورة إن الترسية ستكون خلال شهر اكتوبر أو نوفمبر المقبلين حيث ارسلت التحالفات المؤهلة استفساراتها إلى الوحدة وتم الرد عليها جميعا وهو ما يؤهل لتلقى العطاءات المالية. وتابع: بالنسبة لمشروع تطوير مكاتب الشهر العقارى فيشمل نشر وميكنة مكاتب التوثيق لتشغيل خدمات التوثيق بالكامل على مستوى الجمهورية لعدد 270 مكتباً جديداً من خلال التطوير الهندسى لمكاتب التوثيق والمكاتب الرئيسية الحالية بمختلف أنحاء الجمهورية وتجديد خطوط الربط بينها، تطوير التطبيقات الحالية لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية، بحيث تتيح أيضاً تقديم بعض الخدمات للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى والخط الساخن وهو المشروع الذى تديره كل من وزارتى الاتصالات والعدل معا. وأشار حنورة إلى أنه بالنسبة لمشروع الاتوبيسات النهرية فيشمل زيادة عدد محطات الاتوبيس النهرى وتحديث الاتوبيسات المستخدمة فى توصيل المواطنين من اجل تخفيف العبء عن النقل البرى. وبالنسبة للمشروعات التى تديرها وزارة الاسكان ممثلة فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فهى عديدة ومنها عدد من محطات تحلية المياه فى الغردقة والبحر الاحمر وسيناء، فضلا عن محطة ابورواش. واستطرد حنورة قائلاً: إن اسناد مشروع محور روض الفرج إلى القوات المسلحة جاء بناء على طلب من الوحدة المركزية للمشاركة لرؤيتها أن الجيش هو اصلح من يدير هذا المشروع لحاجته إلى نزع الملكية فى المناطق التى سيمر فيها المحور فضلا عن مرور جزء من المحور بأراض تابعة للجيش فى محافظة 6 اكتوبر، وهو السبب نفسه الذى دفع الوحدة إلى المطالبة باسناد مشروع طريق شبرا - بنها إلى الجيش ايضا بعد تأخر تنفيذه بسبب عدم القدرة على نزع الملكية. من المعروف أن مشروعى محور روض الفرج وطريق شبرا بنها كانا من اكبر المشروعات التى تلقت الوحدة المركزية للمشاركة دراسات بشأن تنفيذهما لكن مشكلات نزع الملكية كانت سببا رئيسيا فى تأخر طرحهما لمدة تقترب من 3 سنوات.