هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى،
هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى،ويعنى "التضخم" مستويات أسعار السلع والخدمات داخل البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى اليوم، الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، ارتفعت إلى 9.35%، فى شهر يوليو الماضى، مقابل 8.76% فى شهر يونيو الماضى.
وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسى على أساس شهرى بلغ 1.59%، فى شهر يوليو، مقابل 0.68%، فى شهر يونيو الماضى، ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
كانت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، قالت فى تصريحاتها قبل أيام، إن قرار رفع البنك المركزى المصرى لمعدلات الفائدة مؤخرًا بنسبة 1%، يستهدف امتصاص الأثر التضخمى المتوقع وارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة رفع أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء مؤخرًا.
وأوضحت المصادر، فى تصريحاتها أن البنك المركزى المصرى بصفته المسئول عن السياسة النقدية للبلاد، يعمل على استقرار الأسعار، وهو الهدف الرئيسى لعمله، وأحد أدواته فى ذلك هو أسعار الفائدة.. ويعنى "التضخم" مستويات أسعار السلع والخدمات داخل البلاد.
وأضافت المصادر، أن رفع أسعار الفائدة لا يؤثر على الاستثمار، لافتة إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن الفرص الاستثمارية والاستقرار الأمنى والاقتصادى ومنظومة ضريبية واضحة ومشجعة للاستثمار، والتى تعمل الحكومة الآن على تنفيذه، فضلًا عن التشريعات القانونية التى تحافظ وجذب الاستثمار، لافتة إلى أن هناك سلسلة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار سوف تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة.
وعندما ترتفع أسعار الفائدة تكون محل شكوى من المقترضين، نظرًا لأنهم يطلبون الاقتراض بسعر فائدة متدن، وعلى العكس من ذلك عندما تنخفض أسعار الفائدة تكون محل شكوى من المودعين الذين يطلبون فائدة أعلى على ودائعهم بالبنوك لمساعدتهم على تحمل نفقات المعيشة.
ولفتت المصادر، فى تصريحاتها إلى أن مكون "سعر الفائدة" نسبته ضعيفة من إجمالى التكلفة الخاصة بإنتاج السلع، نظرًا لأن المستثمر يضخ استثمارات برأسمال مملوك له فى المقام الأول، ويلجأ إلى البنوك لاحقًا لاستكمال هذه الاستثمارات، وبالتالى تعد القروض ومعدل الفائدة عليها عنصرًا مكملًا للمستثمر.
وأكدت المصادر أن تحسين مناخ الاستثمار هو الأهم خلال الفترة القادمة، بضرورة خلق فرص استثمارية واضحة فى كافة قطاعات الاقتصاد، مؤكدة أن "التضخم طارد للاستثمار" فى ظل أن المستثمر لا يلجأ لأسواق ترتفع فيها مستويات التضخم والأسعار باستمرار.
وأوضحت المصادر أن رفع أسعار الفائدة يصب فى مصلحة المواطن المصرى والقطاع العائلى، والذى يمثل الجزء الأكبر من ودائع القطاع المصرفى المصرى، مشيرة إلى أن القطاع العائلى يعمل جزء كبير منه على تدبير احتياجاته المعيشية من معدل العائد على المنتجات المصرفية المختلفة التى تقدمها البنوك العاملة فى مصر، لافتة إلى أن القطاع العائلى أكثر القطاعات تضررًا من ارتفاع أسعار التضخم، وهو ما يعمل البنك المركزى المصرى على استهدافه واستقرار أسعار السلع والمنتجات المختلفة، لأنه لا يصح أن تكون أسعار الفائدة بالبنوك أقل من معدلات التضخم بالبلاد.
وتابعت المصادر، أن المقارنات بين أسعار الفائدة فى مصر والدول المتقدمة "غير جائزة" نظرًا لأن أسعار الفائدة فى الدول المتقدمة تكون بمتوسط 1%، ومعدلات التضخم أقل من 1%، وهو غير متحقق فى مصر، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة عن 10%، ولأن الفائدة مرتبطة أساسا بمعدل التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قبل أيام، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.75% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إرتفاع معدل التضخم الشهرى خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 3.3 %مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، ليصل إلى 153.3 نقطة، وذلك عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والدخان اعتبار من بداية الشهر الماضى، ويعتبر ذلك أكبر معدل تغير شهرى منذ مايو 2008 والذى كان قد سجل 4.7%.
وأوضح الجهاز المركزى للإحصاء أن معدل التضخم السنوى خلال شهر يوليو الماضى بلغ 10.7% مقارنة بشهر يوليو 2013، مشيرًا إلى أنه أعلى معدل سجل منذ يناير 2014 والذى بلغ فيه 12.2%.
وأرجع الإحصاء ارتفاع معدل التضخم إلى العديد من الأسباب أهمها مواكبة تلك الفترة لشهر رمضان وزيادة الطلب على العديد من السلع بجانب زيادة أسعار الكهرباء والوقود والدخان مؤخرًا.
