أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الوزارة على نشر فكر المسئولية المجتمعية سواء للشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن ممارسات المسئولية المجتمعية للشركات فى مصر عادة ما ترتبط بالشركات الكبيرة وهو ما تسعى الحكومة لتغييره ، لافتا إلى ضرورة إستفادة مصر من الخبرات الهولندية فى مجال تطبيق المسئولية المجتمعية للشركات وخاصة فى المجالات الزراعية والسياحية والصناعات النسيجية والتى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال الجلسة الإفتتاحية  لمؤتمر "المسئولية المجتمعية للشركات في مصر في ضوء التجربة الهولندية"، والذي تنظمه سفارة هولندا بالقاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متمثلة فى مركز تحديث الصناعة والتى ألقتها نيابة عنه الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار الوزير .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق قطاعات جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومنها مجمع الصناعات الصغيرة والحرفية في مجال صناعة الالومنيوم وتشكيل المعادن والذى تم وضع حجر الأساس له الإسبوع الماضى بميت غمر، والذى يأتى  فى إطار خطة الوزارة لانشاء 22 مجمع صناعي في 14 محافظة في العديد من المجالات الصناعية بهدف دعم ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات صناعية محددة والذى سيتبعه العديد من المجمعات آخرى فى مختلف المجالات الصناعية، وتقوم فكرته الرئيسية على إقامة مجمعات صناعية متكاملة كاملة المرافق والتجهيزات والتراخيص من الجهات المعنية  تيسيرا على المستثمر الصغير والذى سيقتصر دوره على القيام بتأجير ورشة العمل وبدء نشاطه مباشرة.

كما لفت عبد النور إلى إهتمام الحكومة بدعم سلاسل القيمة المضافة وخاصة فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى إتخاذ الوزارة لعدد من الإجراءات فى هذا الشأن ومنها وضع خطة عمل متكاملة لدعم كافة الجهود المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من خلال وضع كل من مجلس التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة والصندوق الإجتماعى للتنمية وكافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم الفنى والتمويلى والخدمات التدريبية لهذا القطاع تحت مظلة واحدة إلى جانب وضع آلية للتعامل مع هذه المشروعات وفقا لمراحل نموها المختلفة وذلك حرصا على التنسيق فيما بينهم لتقديم أفضل الخدمات المتاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم النتائج الإقتصادية الناتجة عنه خاصة مع وجود العديد من الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والتى ظلت تعمل منفردة لسنوات عديدة دون وجود مظلة شرعية تعمل فى إطارها.

وأشار الوزير إلى وجود مادة فى دستور مصر الجديد والذى تم إقراره مؤخرا خاصة بالمسئولية المجتمعية وكيفية نشر الثفافة الخاصة بها ، وكذا سبل دعم وتشجيع القطاع الخاص لتبنى هذا التوجه، لافتا إلى قيام الوزارة فى هذا الإطار بصياغة  إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية بهذا القطاع حيث تم بالفعل صياغة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تعميمه على كافة الجهات المعنية وذلك بعدد تعدد التعريفات المستخدمة لسنوات طويلة ، وجار إستكمال كافة الخطوات تباعا ومنها وضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر على المديين القصير ومتوسط الاجل مع التركيز على نشر فكر ريادة الأعمال وتغيير نظرة البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما سيحدث طفرة وإنتعاشة كبيرة للإقتصاد القومى.

كما اكد عبد النور على أهمية تأهيل البيئة التشريعية ومراجعة كافة القوانين المنظمة لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر مرونة وتيسييرا على المستثمر الصغير وهو الأمر الذى لابد أن يتم بالتوازى مع تقديم الخدمات التمويلية والفنية ، لافتا إلى وجود مسودة قانون لمراجعة مشروع قانون الإفلاس الحالى المنظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم تعديله فى القريب العاجل .

ومن جانبه أشار جيرارد ستيخس سفير هولندا بالقاهرة إلى أهمية تبنى فكر المسئولية الجتمعية للشركات خاصة مع التوجه العالمى المتزايد لهذا التوجه لإرتباطه الوثيق بتحسين جودة الحياة والتغيرات المناخية والشئون البيئية والإستخدام الأمثل للموارد ، لافتا إلى ضرورة  قيام الحكومة المصرية بتشجيع شركات القطاع الخاص على تبنى ممارسات المسئولية الاجتماعية في عملها، وعلى إستعداد هولندا مشاركة خبراتها مع مصر فى هذا الصدد والذى سيسهم في تنمية المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر خاصة أن المسئولية الاجتماعية للشركات أصبحت منذ عام 2001 جزءا أصيلا من السياسة الحكومية في هولندا.

وأوضح ان الحكومة الهولندية تقوم بدعم المشروع البحثى الذى قام به المركز المصري لمسئولية الشركات، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذى تم خلاله  بدراسة وتحليل وضع المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في ثلاثة قطاعات هي: المنسوجات، والقطاع المالي، والأغذية الزراعية، لافتا إلى ان الدراسات التي أجريت قد خلصت إلى أن وجود العديد من التحديات فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركات فى مصر ، وكذا العديد من الفرص بشأن النفاذ للأسواق الدولية والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض النفقات .

كما أوضح طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الإتحاد يولى أهمية كبيرة لنشر فكر المسئولية المجتمعية للشركات بين الشركات أعضاء الإتحاد و أنه تأكيدا لهذا التوجه من المقرر أن يقوم الإتحاد بإعلان تدشين وحدة جديدة خلال نوفمبر المقبل خاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات والتى ستقوم بمتابعة أحدث الممارسات فى مجال المسئولية المجتمعية والبناء على ذلك وتطويره من خلال تقديم الخدمات  التدريبية وإقامة العديد من الندوات وورش العمل للأفراد والشركات بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر هذا الفكر فى المجتمع المصرى من خلال أعضاء الإتحاد المتزايد عددهم والذى وصل حاليا إلى 42 ألف عضو خاصة أن معظم الجهود المبذولة فى هذا المجال حتى الآن هى فقط جهود فردية بالرغم من أهميتها فى خلق بيئة إنتاجية متكاملة تراعى تحديات الطاقة والبيئة والصحة والمياه.

وأكد أهمية تبنى فكر المسئولية المجتمعية للشركات خاصة بالنسبة للشركات المصرية التى ترغب فى التصدير لسوق الإتحاد الأوروبى وخاصة فى مجالات الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنسوجات حيث يجب أن تكون متوافقة مع كافة المعايير والمواصفات الأوروبية والتى أصبحت المسئولية المجتمعية جزء لا يتجزأ منها.