مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم تأجيل البت في طلب إتحاد كرة القدم عودة مباريات الدوري العام لمزيد من الدراسة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التصالح عن بعض مخالفات البناء.
حيث يحرص مشروع القرار الجديد على مواجهة تداعيات ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمني دفع الكثيرين إلى إقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص بلغ إجمالي تلك المخالفات ما يقرب من ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة واثنين مخالفة تقريباً.
وأجاز مشروع القرار التجاوز عن بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع، والتي يثبت سلامتها الإنشائية، وغير المتعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، وغير المتجاوزة لقيود الإرتفاع المقررة، من سلطة الطيران المدني أو الحربي، أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضي أملاك الدولة، والمباني غير المقامة خارج الحيز العمراني المعتمد، وغير المتعدية على الأراضي الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
وقد نص مشروع القرار على جواز النظر في التجاوز عن المخالفات بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى الجهات الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع ضرورة سداد قيمة مقابل فحص الطلب لضمان الجدية ويترتب على تقديم الطلب مستوفياً إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ.
ويصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادي يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة مع إعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه، وفي إطار تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التجاوز، فسيتم إعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز، على أن تؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية.
ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة، انقضاء الدعاوى الجنائية التي تنظر موضوع محاضر المخالفات وكذا الدعاوى والطعون الإدارية المنظورة أمام محاكم القضاء الإداري طعناً في إجراءات الجهة الإدارية وقراراتها الصادرة وفقاً لأحكام قانون البناء، سواء ما يتعلق منها بقرارات الإيقاف أو التصحيح أو الإستكمال أو الإزالة، كما يترتب على صدور
القرار بالتجاوز وقف تنفيذ أية أحكام نهائية وباتة في موضوع المخالفة والعقوبة المقضي بها.
كما حدد مشروع القرار أوجه توزيع حصيلة مقابل فحص طلبات التجاوز بما يحقق منظوراً إجتماعياً من عدة جوانب أهمها دعم تمويل صندوق الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان وكذلك صندوق تطوير العشوائيات، ونسبة لصالح الخزانة العامة للدولة، وكذا نسبة تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق في نطاق كل وحدة محلية.
وأجاز مشروع القرار لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز، خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة خاصة بنظر التظلمات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الارهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررا من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة، وذلك في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الارهاب أو جرائم المفرقعات.
الموافقة على اعتبار القرض الممنوح من المنحة الدانمركية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية كمنحة بدلاً من قرض يستحق عنه فوائد، أسوة بباقي الشركات، وتساهم المنحة في تطوير ثلاثة مطاحن تابعة للشركة لطحن اوإنتاج الدقيق البلدي المدعم لحساب هيئة السلع التموينية.
من منطلق تأكيد دستور 2014 على إلتزام الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان الخاص بدعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويتضمن مقترح دعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي زيادتها بنحو 2.5 مليار جنيه، وهو ما يحقق قدراً من التوازن، يمكن الهيئة من رفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى لمستوى لائق، وتغطية التكاليف المترتبة على دخول خدمات طبية جديدة للمنتفعين.. .حيث عرض وزير الصحة دخول خدمات جديدة للمنتفعين مثل : العلاج بعقار سوفالدي، الدعامة الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والأورطي، الإمتدادات العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط من سن 10 سنوات إلى 18 سنة، مرضى التصلب العصبي المتناثر، المفاصل ذات المواصفات الخاصة القابلة للاستطالة لعلاج أورام الأطفال، الأشعة المتعددة المقاطع وأشعة البيزوترون، منظم القلب مع جهاز الصدمات الكهربائية، تحديث الأجهزة الطبية بمستشفيات وعيادات الهيئة، زيادة أسعار التعاقد معها لتقديم خدمة أفضل.
