نفى مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن تكون الوزارة وراء تعطل صدور قانون الاستثمار، مؤكدا على أن الوزارة أبدت بعض ملاحظاتها على بعض نصوص مشروع القانون، ولكن لم تصل لدرجة تعطيل القانون.
وأكد على أن القانون لا ينص على سحب الاختصاصات من هيئة المجتمعات العمرانية كما يروج البعض، ولكن نص على آلية معينة لطرح المشروعات وخريطة طرح الأراضى، مشيرا إلى أن الهيئة هي مالكة الأرض والتخصيص جزء أصيل من مهامها ودورها والهدف الذي أنشئت بسببه.
وأوضح أن مشروع القانون نص على وضع الهيئة لخريطة بالأراضي القابلة للاستغلال والطرح على المستثمرين ومساحتها وأسعارها ومواعيد طرحها واطلاع وزارة الاستثمار بها والإعلان عنها.