|
كشفت اللجنة التشريعية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعها محمد وهب الله الامين العام عن وجود ثغرات فى قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أدت الى اهدار حقوق العاملين بالمصالح والادرارات الحكومية
وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعهم الاول ارجاء العمل بالقانون الذى بدأت الحكومة تطبيقه من اول يوليو الحالى لحين معالجة هذه الثغرات مؤكدين أن القانون حرم التنظيم النقابى من المشاركة فى تطبيق اللوائح النوعية للاجور والترقيات ولجان شئون العاملين ومنح الادارة وحدها كافة الصلاحيات مما يعد مخالفة لقانون النقابات العمالية الحالى واتفاقيات العمل الدولية .
وأكد محمد وهب الله امين عام اتحاد العمال أن الاتحاد العام ونقاباته العامة طلبت من الحكومة خلال الاجتماع مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وكذلك من الدكتور أشرف العربى والتخطيط والمتابعة ضرورة عرض مشروع القانون على التنظيم النقابى وكذلك اللائحة التنفيذية له ولم يتم الاستجابة لمطلبنا مما نتج عنه وجود هذه الثغرات .
وقامت اللجنة عقب اجتماعها أمس بارسال القانون الوظيفة المدنية ومشروع قانون العمل الجديد الى جميع النقابات العامة لدراستهما وموافاة الاتحاد العام برؤية جميع المنظمات النقابية بالقانون ومشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لعقد اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين لاقرار التعديلات المطلوبة سواء للعرض على رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب القادم.
|
