حظى جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليونانى، بأغلبية برلمانية لصالح خطة التقشف، التى قدمها فى السابق وتصل مدتها إلى 5 سنوات، التى تستهدف تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبى.

وبمقتضى تلك الخطة، تسعى اليونان إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبى، حتى تتمكن من الحصول على الشريحة مما يزيل عقبة رئيسية أمام مسعى اليونان للحصول على تمويل دولى لتفادى العجز عن السداد.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء، فقد نجح "باباندريو" فى الحصول على 155 صوتا من إجمالى 300 عضو بالبرلمان، وكانت الحكومة ترغب فى الحصول على أغلبية الأصوات لضمان إقرار مشروع القانون.

وبالتالى من المقرر أن يقر البرلمان تشريعًا تفصيليًا يحدد اجراءات تنفيذ حزمة التقشف البالغة قيمتها 28 مليار دولار، التى يتبناها رئيس الوزراء اليونانى، وقال عنها إنها قد تُساعد بلاده من الوقوف على قدميها من جديد.

كانت اتحادات العمَّال فى اليونان قد بدأت أمس "الثلاثاء" إضرابًا عامًا لمدة 48 ساعة، احتجاجًا على خطة التقشف، التى يتبناها رئيس الوزراء اليونانى، ليحتشد آلاف المُحتجين فى شوارع العاصمة أثينا، وتوقفت حركة النقل والمواصلات، احتجاجًا على زيادة الضرائب وعمليات التخصيص الكثيفة التى تتضمنها خطة التقشف، الأمر الذى أدى إلى شل الحركة فى الشوارع، كما انتشر 5 آلاف من أفراد الشرطة فى وسط أثينا، لمنع المسيرات الاحتجاجية من الوصول للبرلمان.

ويتوقع أن يقدم كل من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى قروضًا بقيمة 12 مليار يورو لليونان، الأمر الذى من شأنه أن يخرج الحكومة اليونانية من المأزق الذى تعانى منه، لأن السيولة لديها ستنفد خلال أسابيع.

حيث إنه من المقرر أن يجتمع وزراء منطقة اليورو فى الثالث من يوليو المقبل، للاتفاق على إعطاء الضوء الاخضر لدفع الشريحة الخامسة من القرض الذى منح لليونان فى مايو 2010- التى تصل قيمتها الاجمالية إلى 110 مليارات يورو- تلك الشريحة التى تعول عليها الحكومة اليونانية حتى تتمكن من تلبية التزاماتها فى يوليو وتسديد الأجور والرواتب التقاعدية.