أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إنزعاجه الشديد من استخدام القوة المفرطة من جانب وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين وأسر الشهداء، على خلفية أحداث التحرير التى وقعت منذ ليلة الأربعاء وحتى اليوم.

وشدد المركز فى بيان أصدره اليوم على ضرورة استعجال إجراء المحاكمات الخاصة بقتلة المتظاهرين وضرورة أن تكون هذه المحاكمات علنية، ليطلع أسر أهالي الشهداء والمصابين جراء ثورة 25 يناير، على مجريات المحاكمة.

وانتقد البيان إحالة المدنين المتهمين في أحداث أمس إلى المحاكمات العسكرية، كما قرر إيفاد بعثة تقصى حقائق لميدان التحرير، للتعرف على أسباب ما جرى بالميدان، وتشكيل لجنة تشريعية للبت في وثيقة مبادئ فوق الدستور والتي اقترحها الدكتور أسامة الغزالي حرب.

وتعد وثيقة المبادئ فوق الدستور بمثابة خارطة طريق بالنسبة للاشتباك الدائر بين مؤيدي الدستور أولا والانتخابات أولا، والوثيقة عبارة عن عدد من المواد فوق الدستورية لا يتم الاقتراب منها في حالة إجراء الدستور الجديد، حيث يلتزم بها كافة الفصائل والتيارات السياسية المصرية من أهم مبادئها التي تتضمنها، الفصل بين السلطات والديمقراطية، والشفافية والمحاسبية ويطلق عليها وثيقة حقوق الإنسان المصري وسيجرى الاتفاق عليها بعد مناقشتها باستفاضة من قبل اللجنة التشريعية.