أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتى، أنس الصالح، متانة الوضع المالى لبلاده رغم وجود عجز فى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية السابقة (2014/2015) بسبب انخفاض أسعار النفط.

جاء ذلك فى ردود الوزير الصالح عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، على أسئلة المواطنين حول إعلان وزارة المالية أمس عن إظهار الحساب الختامى للإدارة المالية للدولة عجزا فعليا بلغ 2.721 مليار دينار فى السنة المالية (2014/2015) هو الأول منذ العام المالى (1998/1999).

وقال الصالح إن احتياطيات الدولة واستثماراتها تراكمت عبر السنين، فى حين يمثل العجز الفرق بين إيرادات ومصروفات سنة معينة.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية تشمل عائدات الجمارك والرسوم والغرامات، وتشكل مع الإيرادات النفطية إجمالى إيرادات الميزانية، مبينا أن القروض التى تقدمها الكويت للدول الأخرى يتم استردادها وتمول من جهات متخصصة، ولا تؤثر فى عجز الميزانية.

وبين أن المساعدات الخارجية هى التزام على الكويت وجميع دول العالم الغنى لتخصص نسبة من دخلها للمساعدات الخارجية، لافتا إلى أن جملة الإعانات الخارجية السنوية لا تتجاوز قيمتها ما نسبته 2.1 % من إجمالى ميزانية دولة الكويت.

 وأشار إلى أنه وفقا للقانون لا يجوز السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية، مبينا أن الاستثمارات الخارجية والتأمينات هى روافد لبناء أصول الدولة الخارجية.