|
فى تصعيد جديد من النقابات العمالية ، تعقد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان اجتماعا لأعضاء اللجان النقابية غدا الأحد لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .
يناقش المؤتمر المشكلات الناتجة عن سير العمل فى المؤسسات الاقتصادية بما نتج عنه عدم القدرة تحصيل الموارد السيادية للدولة التى تقدر بنحو 422 مليار جنيه فى العام المالى الحالى الذى بدأ أول يوليو الماضى .
أوضح رئيس النقابة أن القانون الجديد اهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين بالضرائب والجمارك والضرائب العامة والمبيعات والمنوط بهم تحصيل 70 % من ايرادات الخزانة العامة للدولة وأن المؤتمر سوف يؤكد على وحدة العمال وتضامنهم وحرصهم على مواصلة العمل وتحقيق المستهدف فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ورفضهم للأفكار الهدامة أو الانسيق وراء الجماعة الارهابية .
وأكد ان المؤتمر سوف يضع الحلول الكفيلة لمشكلات تطبيق القانون الذى لم يشارك التنظيم النقابى فى اعداده أو مشروع لائحته التنفيذية الأمر الذى يهدد ببطلانه وفقا للقانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية .
|
