|
تحت رعاية السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظمت المبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال (إرادة) بالتعاون مع الاتحاد الاوربى ووزارة التعاون الدولى ورشة عمل بعنوان السجل الالكترونى للتشريعات الاقتصادية بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولى والزراعة والاسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة وعدد من الخبراء القانونين وخبراء اصلاح تشريعى ممثلين عن البنك الدولى والاتحاد الاوربى والغرف التجارية الاجنبية.
يأتي ذلك إنطلاقاً من الدور الريادي الذي تقوم به المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال ( ارادة ) من مراجعة لجميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للاعمال فى مصر ومساهمة فى اصلاح المنظومة التشريعية وبناء نظام لحصر ومراجعة وترشيد الادوات التشريعية المنظمة للانشطة الاقتصادية وتبسيط الاجراءات والاشتراطات والنماذج ذات الصلة بالانشطة الاقتصادية.
وقال طارق حمزة المدير التنفيذى للمباردة أن ورشة العمل تستهدف التعريف بالسجل الإلكترونى للتشريعات وكيفية إستخدامه تمهيداً لإستخدامه فى القطاع الحكومى أولاً ثم للمستثمرين لاحقاً ، موضحاً أن هذا السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على هذه التشريعات بوضع القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الإقتصادية على هذا السجل لافتاً إلى أن هناك خطة مستقبلية طموحة تعتزم إرادة تنفيذها على السجل الإلكترونى للتشريعات من خلال ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الإقتصادية ومبادىء محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية.
واشار حمزة الى ان المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الاثر التشريعى (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذى القرار فى تنظيم وممارسة الأنشطة الإقتصادية ، مؤكداً علي دور السجل الإلكترونى للتشريعات فى ضمان جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعى بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عن وضع التشريع .
|
