|
أكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تقدر كلفة تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الطموحة التي أقرتها، الأحد، للقضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول العام 2030 بما لا يقل عن 3500 مليار دولار سنويًا.
وكانت الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة أقرت، الأحد، خطة طموحة جدا للقضاء على الفقر المدقع في العالم في غضون 15 سنة.
وقال السفير الكيني في الأمم المتحدة ماشاريا كاماو، الذي شاركت بلاده مع أيرلندا في ترأس المفاوضات التي أفضت إلى إقرار الخطة إن "الأرقام التي ذكرت عموما تتراوح بين 3500 و5 آلاف مليار دولار سنويا، سنة تلو الأخرى".
وأضاف: "هذا يبدو رقما فلكيا"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الخطة "هي حتما طموحة ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ".
وللمقارنة فإن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي يبلغ 17 ألف مليار دولار، في حين يبلغ نظيره الفرنسي 3 آلاف مليار دولار.
وشدد السفير الكيني على أهمية مساهمة القطاع الخاص، الذي هو بمثابة "خزان لآلاف مليارات الدولارات"، في الإنفاق على التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام الذي سيتحمل العبء الأكبر من هذه المهمة.
فيما قال السفير الأيرلندي، ديفيد دونوغ، إنه يعول على "حس المسئولية الجماعية" للدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة كي تفي هذه الدول بـ"تعهداتها السياسية" رغم أن هذه التعهدات ليست ملزمة لها قانونًا.
والخطة التي أقرت، الأحد، بعنوان "تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة" هي "خريطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، وبناء حياة كريمة للجميع دون إقصاء أحد.. إنها أيضا دعوة واضحة إلى تكثيف الجهود لمعالجة كوكبنا من أجل مصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة"، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وهذه الخطة سيقرها مؤتمر قمة الأمم المتحدة الهادف إلى اعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015 والذي سيعقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك من 25 ولغاية 27 سبتمبر المقبل.
|
